1 . جهت دستيابي به استانداردهاي حسابداري هماهنگ، وجود يک مجموعه پيوسته از ” اهداف“ و ” مباني“ مرتبط كه بتواند ماهيت، نحوه عمل و حدود گزارشگري مالي را مشخص كند لازم است. چنين مجموعه‌اي، همانند يک قانون پايه، در تدوين استانداردهاي حسابداري و حل و فصل مسائلي كه ممكن است در اين راه پيش آيد، ملاك عمل قرار خواهد گرفت. علاوه‌بر مزيت فوق، وجود يک مجموعه از مفاهيم نظري، به تعيين حدود قضاوت حرفه‌اي در تهيه صورتهاي مالي و محدود كردن رويه‌هاي حسابداري به‌منظور افزايش قابل مقايسه بودن اطلاعات مالي كمك خواهد كرد.
2 . از آنجا كه مفاهيم نظري، به عنوان يک نظام منسجم از اهداف و مباني مرتبط، به‌منظور تهيه استانداردهاي حسابداري هماهنگ و تعيين حدود قضاوت حرفه‌اي در تهيه و ارائه صورتهاي مالي تدوين مي‌شود لذا طبعاً نمي‌تواند تحت تأثير الزامات حسابداري مقرر در قوانين آمره قرار گيرد بلكه ممكن است برخي اصول مندرج در آن از الزامات قانوني فراتر رود. بديهي است الزامات حسابداري مقرر در قوانين آمره در تدوين استانداردهاي حسابداري مدنظر قرار خواهد گرفت تا سازگاري لازم بين رويه‌هاي حسابداري مندرج در قانون و نحوه عمل طبق استانداردهاي حسابداري ايجاد گردد.
3 . در موارد محدودي ممكن است بنابه ملاحظات عملي، بين اين مجموعه و يک استاندارد حسابداري سازگاري كامل وجود نداشته باشد. در چنين حالاتي الزامات استاندارد حسابداري بر الزامات مفاهيم نظري گزارشگري مالي برتري خواهد داشت.
4 . مفاهيم نظري گزارشگري مالي يک استاندارد حسابداري نيست و لذا براي مسائل خاص مربوط به اندازه‌گيري يا افشا، استانداردي تعيين نمي‌كند. معهذا از طريق فراهم‌آوردن اطلاعاتي در مورد ديدگاه بكار گرفته شده در تدوين استانداردهاي حسابداري، اين مجموعه در رابطه با تهيه، حسابرسي و استفاده از صورتهاي مالي مفيد خواهد بود. به علاوه مباني مندرج در اين مجموعه به عنوان نقطه اتكايي براي حل و فصل طيفي از مسائل حسابداري كه در مورد آنها استاندارد خاص ارائه نگرديده است، كاربرد خواهد داشت.
5 . در تدوين مفاهيم نظري حاضر، از ميان مفاهيم گوناگون سود، مفهوم مبتني‌بر ” نگهداشت سرمايه“ كه متكي بر مباني اقتصادي است مورد پذيرش قرار گرفته است. اين نظريه كه در محافل حرفه‌اي جهان نيز مقبوليت يافته است، درآمدها و هزينه‌ها را ناشي از تغييرات در داراييها و بدهيها تلقي مي‌كند و تطابق منطقي آنها را تنها در پرتو ارائه تعاريف دقيق و روشني از داراييها و بدهيها ممكن مي‌داند.
6 . محصول نهايي فرايند حسابداري مالي، ارائـه اطلاعات مالي به استفاده‌كنندگان مختلف، اعم از استفاده‌كنندگان داخلي و استفاده‌كنندگان خارج از واحد تجاري، در قالب گزارشهاي حسابداري است. آن گروه از گزارشهاي حسابداري كه با هدف تأمين نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان خارج از واحد تجاري تهيه و ارائه مي‌شود، در حيطه عمل گزارشگري مالي قرار مي‌گيرد.
7 . صورتهاي مالي، بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي را تشكيل مي‌دهد. درحال حاضر يک مجموعه كامل صورتهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع و صورت جريان وجوه نقد (كه از اين به بعد صورتهاي مالي اساسي ناميده مي‌شود) و يادداشتهاي توضيحي مي‌باشد. ديگر موارد تشكيل‌دهنده گزارشگري مالي مواردي از قبيل گزارش مديران درباره فعاليت واحد تجاري و گزارش تحليلي مديران مي‌باشد كه همراه با گزارش حسابرس مستقل (و حسب مورد گزارش بازرس قانوني) و صورتهاي مالي مجموعه‌اي تحت عنـوان گزارش مالي سالانـه را تشكيل مي‌دهـد.
ساير گزارشهاي مالي كه به‌طور موردي و با اهداف خاص تهيه مي‌شود دربرگيرنده مواردي از قبيل گزارشهاي مالي تهيه شده به منظور دريافت تسهيلات مالي از بانكها، گزارش توجيهي هيئت مديره جهت افزايش سرمايه در مورد شركتهاي سهامي و اظهارنامه مالياتي مي‌باشد.
8 . دامنـه كاربـرد اين مجموعـه، صورتهـاي مالي با مقاصـد عمومي (كـه از اين به بعد صورتهاي مالي ناميـده مي‌شود) مي‌باشـد. اين صورتهاي مالي حداقل به‌طور سالانه و در راستـاي رفع نيازهـاي مشترك اطلاعاتي طيف وسيعي از استفاده‌كنندگان تهيـه و ارائـه مي‌شـود. ساير گزارشهـاي مالي از جملـه گزارشهـاي مالي با اهـداف خـاص، جزء صورتهاي مالي تلقي نمي‌شود. معهذا برخي مباني اين مجموعه با تهيه و ارائه چنين گزارشهايي، تا آنجا كه متكي به فرايند حسابداري مالي است، ارتباط پيدا مي‌كند.
9 . مفاهيم نظري حاضر در مورد صورتهاي مالي كليه واحدهاي تجاري (انتفاعي) اعم از اينكه در بخش خصوصي يا عمومي فعاليت كنند كاربرد دارد. بدين ترتيب اين مجموعه معطوف به واحدهاي انتفاعي است ليكن عمدتاً در مورد واحدهاي غير انتفاعي نيز قابل اعمال است. خصوصيات كيفي اطلاعات مالي كه در بخش ديگري از اين مجموعه تشريح گرديده است، به‌طور يكسان در مورد واحدهاي انتفاعي و غيرانتفاعي قابل اعمال است. ساير بخشهاي اين مجموعه با درجات متفاوتي از تأكيد در اعمال آنها، در مورد واحدهاي غير انتفاعي، بكار گرفته مي‌شود. دراين‌ارتباط ، طيف استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي گسترده‌تر مي‌گردد تا اعضا و اعانه‌دهندگان، تأمين‌كنندگان منابع، مشتريان يا دريافت‌كنندگان كالاها و خدمات و تشكيلات نظارتي را دربر گيرد. همچنين اطلاعات در مورد رعايت قراردادها و هرگونه محدوديت در استفاده از وجوه اهميت بيشتري مي‌يابد و تأكيد بر رقـم سـود، جـاي خـود را به تأكيـد برمعيارهـاي عملكرد مالي و غير مالي متفاوتي مي‌دهد.
10 . گزارشگري مالي منعكس‌كننده حسابدهي واحد تجاري در قبال منابع آن است و از اين رو مبنايي براي ارزيابي وظيفه مباشرت مديريت و اتخاذ تصميمات اقتصادي فراهم مي‌آورد. صورتهاي مالي به عنوان بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي، به استفاده‌كنندگان مختلف در ارزيابي وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري يعني ” واحد گزارشگر“ ياري مي‌رساند. ” واحد گزارشگر“ به يک واحد تجاري منفرد يا گروه واحدهاي تجاري اطلاق مي‌شود كه موضوع يک مجموعه صورتهاي مالي مشخص است كـه بنـا بـر الزامـات قانوني، قراردادي يـا عرفي و به‌منظـور رفع نيازهـاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان تهيه و ارائه مي‌شود.
11 . مطالبي كه در اين مجموعه با حروف پررنگ مشخص شده است مفاهيم اصلي را تشكيل مي‌دهد و ساير مطالب جنبه توصيفي، تكميلي و پشتيبان دارد.
تهران،خیابان کریمخان،خیابان ایرانشهر شمالی،کوچه نوشهر،پلاک ٣٢ واحد ١٢
