20– 4 . قبل از اجراي مفاد قرارداد، يک دارايي (يا بدهي) به استناد قرارداد قابل شناسايي است، به شرط آنكه معيارهاي عمومي شناخت به شرح بند 6-4 رعايت شده باشد، يعني:
الف . شواهد كافي مبنيبر جريان آتي منافع وجود داشته باشد. اين امر مستلزم اين است كه بتوان قرارداد را در عمل به اجرا درآورد و طرفين به سهولت و بدون تحمل جريمه قابل ملاحظه نتوانند قرارداد را فسخ كنند، و
ب . مبلغ قرارداد را بتوان با قابليت اتكاي كافي اندازهگيري نمود. اين معيار در مورد قراردادهايي صدق ميكند كه موضوع آنها خريد و فروش اقلامي باشد كه ارزش بازار مشخص دارند و لذا ممكن است در مورد محصولات خاص كه طبق سفارش ساخته ميشود، صدق نكند.
21 – 4 . اعمال احتياط ممكن است بدين معني باشد كه هزينهها در مقايسه با درآمدها با سهولت بيشتري شناسايي شود. معهذا، مشروط به اينكه معيارهاي دوگانه فوق صدق كند، هم درآمد و هم هزينه بايد مورد شناسايي قرار گيرد.
22 – 4 . شناخت اوليه داراييها و بدهيها و تجديد اندازهگيري بعدي آنها ممكن است ناشي از رويدادهايي بجز معاملات باشد. نمونههايي از اين گونه رويدادها، تغيير ارزش داراييها، وضع جريمه توسط دادگاه يا خسارت وارده به اموال به علت آتشسوزي ميباشد. در اغلب حالاتي كه نقطه آغاز شناخت، رويدادي غير از معاملات است، تغيير در داراييها و بدهيها آشكار است، ليكن اندازهگيري آن مشكل ميباشد.
23 – 4 . تصميمگيري، اصولاً در عداد رويدادهايي نيست كه منجر به دارايي و بدهي يا درآمد و هزينه شود و از اين رو نقطه آغاز شناخت تلقي نميگردد. به طور مثال اتخاذ تصميم قبل از تاريخ ترازنامه جهت خريد يک دارايي ثابت مشهود در دوره بعد، منجر به يک دارايي يا بدهي نميگردد زيرا تصميمگيري به خودي خود دستيابي به منافع اقتصادي را فراهم نميآورد و يا منجر به تعهدي مبنيبر انتقال منافع اقتصادي نميگردد. بدين ترتيب نبايد پيامدهاي يک تصميم را از طريق شناخت يک معامله احتمالي آتي پيش بيني كرد. معهذا، بعضي اوقات يک رويداد بعدي كه ايجاد كننده تعهد است، ممكن است اعلام تصميم به شخص ديگر باشد به نحوي كه شروع عمل توسط آن شخص موجب شود كه واحد تجاري نتواند از تصميم خود منصرف شود.
24 – 4 . برخي از رويدادهايي كه منشأ تجديد اندازهگيري بعدي است متضمن تجديد ارزيابي جريان منافع مرتبط با دارايي يا بدهي ميباشد. براي نمونه ميتوان از تغيير در ارزش يک قطعه زمين يا يک ساختمان (بجز تغيير ارزش ناشي از زوال فيزيكي) نام برد كه منافع ناشي از تصرف آنها تغييري نكرده ليكن به علت تغييرات در بهاي بازار، ارزش پولي اين منافع تحت تأثير قرار گرفته است. معاملات انجام شده توسط ساير اشخاص در مورد داراييها و بدهيهاي مشابه ممكن است شواهد كافي مبنيبر تغيير در ارزش فراهم آورد، تنها به شرط آنكه اين معاملات رايج بوده و داراييها و بدهيهاي مربوط بهقدر كافي مشابه داراييها و بدهيهاي واحد تجاري باشد. بدين دليل، ضمن اينكه اين تغييرات بالقوه در ارزش، نامزد شناخت است، ليكن همه اين تغييرات شناسايي نميشود. شناخت يا خودداري از شناخت يک تغيير در ارزش، بستگي به شرايط خاص هر مورد دارد. ملاحظاتي كه در اين رابطه مربوط تلقي ميگردد شامل محكم بودن شواهد موجود و نيز اين امر است كه آيا تغيير مورد نظر بيانگر يک افزايش يا كاهش در خالص داراييها (يعني حقوق صاحبان سرمايه) است يا خير. اعمال احتياط در اين زمينه موجب ميگردد كه يک كاهش با سهولت بيشتري نسبت به يک افزايش شناسايي شود.
25 – 4 . قطع شناخت زماني مناسب است كه يک معامله يا رويداد گذشته، يک دارايي يا بدهي شناسايي شده قبلي را حذف نموده باشد يا انتظار جريان منافع آتي كه قبلاً مبناي شناخت قرار گرفته بود ديگر در حدي نباشد كه پشتوانه ادامه شناخت قرار گيرد. بدينترتيب قطع شناخت يک دارايي آنگاه مناسب است كه حقوق يا ساير راههاي دستيابي مشروع به منافع اقتصادي آتي تشكيل دهنده دارايي به طور كامل مورد بهره برداري قرار گرفته يا سلب يا منقضي يا به طريقي ديگر فاقد موجوديت شده باشد ويا به ديگري انتقال يافته باشد يا سطح جريان منافع اقتصادي آتي به ميزان معقولي قابل اطمينان نباشد. به گونه مشابه، قطع شناخت يک بدهي زماني مناسب است كه تعهد انتقال منافع اقتصادي مربوط ايفا، فسخ، منقضي يا به طريق ديگر فاقد موجوديت شده باشد يا به ديگري انتقال يافته باشد يا اطمينان معقولي مبنيبر عدم وقوع جريان خروجي منافع اقتصادي وجود داشته باشد (هرگاه تعهد مستمري وجود داشته باشد كه رهايي از آن بستگي به يک رويداد آتي داشته باشد، چنين اطمينان معقولي وجود نخواهد داشت).
26 – 4 . هرگاه يک قلم قبلاً شناسايي شده به فروش رود يا طي يک معامله تسويه گردد، قلم مربوط به مبلغ مستتر در معامله (يعني مبلغ داراييها يا بدهيهايي كه به عنوان مابهازا يا جهت تسويه واگذار و يا دريافت ميشود) اندازهگيري ميگردد. اگر اين مبلغ متفاوت از مبلغ دفتري دارايي يا بدهي قبل از انجام معامله باشد، سود يا زياني حاصل ميشود.
27 – 4 . تا زماني كه شواهدي مبني بر دستيابي به منافع يا شواهدي مبنيبر وجود تعهد وجود داشته باشد، شناخت دارايي و بدهي در صورتهاي مالي ادامه مييابد. هرگاه نتوان شواهد كافي براي يک تجديد اندازهگيري بعدي به دست آورد، دارايي يا بدهي به مبلغ ثبت شده قبلي در حسابها نگهداري ميشود تا اينكه شواهد بيشتري در مورد تجديد اندازهگيري يا قطع شناخت به دست آيد.
28 – 4 . همانطور كه در بندهاي 9-4 و 11-4 اشاره شد، شناخت درآمد و هزينه اغلب درنتيجه شناخت داراييها و بدهيها و تغييرات در آنها صورت ميگيرد. براي شناخت درآمد و هزينه، ملاحظات ديگري نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
29 – 4 . شناخت درآمد متضمن ملاحظه اين امر است كه آيا شواهد كافي مبنيبر وقوع يک افزايش درخالص داراييها (يعني حقوق صاحبان سرمايه) قبل از پايان دوره مورد گزارش وجود دارد يا خير.
30 – 4 . مابه ازاي دريافتي قبل از انجام كار منجر به شناخت درآمد نميگردد زيرا تا زماني كه كار انجام نشود، افزايش در داراييها ناشي از پيشدريافت با افزايشي مساوي در بدهيها خنثي ميگردد. بهطور مثال، حق اشتراك سالانه يک مجله ماهانه كه در آغاز دوره اشتراك دريافت ميشود تا زماني كه مجله توليد و ارسال نشود (يعني تا زماني كه واحد تجاري يک بدهي به شكل تعهد ايفا نشده مبنيبر تحويل مجله يا برگشت وجه دريافتي دارد)، به عنوان درآمد شناسايي نميشود.
31 – 4 . برخي درآمدها طي يک دوره زماني، متناسب با انجام كار شناسايي ميشود. بهطور مثال، درآمد يک پيمان بلندمدت ممكن است طي چند دوره حسابداري متناسب با انجام كار شناسايي شود. براي اقلام با عمر كوتاهتر كه ناشي از فعاليتهايي است كه منجر به درآمد عملياتي ميشود، تحصيل درآمد اغلب درصورت وقوع يک رويداد كليدي صورت ميگيرد (رويداد كليدي مقطعي از چرخه عملياتي است كه مهمترين عمل انجام ميشود) و لذا درآمدهاي ناشي از تغيير در قيمت بازار موجودي كالا كه توسط يک واحد تجاري نگهداري ميشود تنها درصورتي قابل شناسايي است كه مستلزم تلاش بازاريابي يا فروش قابل ملاحظهاي نباشد. اقلامي از قبيل مالالاجاره و سود تضمين شده كه بيانگر مبالغ دريافتي از ديگران در قبال استفاده آنها از منابع واحد تجاري است و با مرور زمان تحصيل ميگردد، تنها پس از گذشت مدت زمان مربوط شناسايي ميشود. هرگاه واحد تجاري وظيفه خود را به طور كامل انجام داده باشد ليكن طرف معامله هنوز تمامي اقدامات لازم را انجام نداده است (به طور مثال، فروشهايي كه مشروط به اعلام قبولي از طرف خريدار است)، شناخت درآمد تا زمان تكميل اقدامات طرف معامله به تعويق ميافتد.
32 – 4 . شناخت هزينه متضمن ملاحظه اين امر است كه آيا شواهد كافي مبنيبر وقوع كاهش در حقوق صاحبان سرمايه قبل از پايان دوره مورد گزارش وجود دارد يا خير. اعمال احتياط موجب ميگردد كه براي شناخت هزينه در مقايسه با شناخت درآمد، به شواهد وقوع و ميزان اتكا پذيري اندازهگيري كمتري نياز باشد. لازم است ارزيابي محتاطانهاي از شواهد مربوط به كاهش ارزش داراييها انجام شود. هرگاه علايمي دال بر كاهش ارزش مشاهده شود، يک بررسي جامع ضرورت مييابد. اگر ارزش يک دارايي كاهش يافته باشد، شناسايي تغيير در مبلغ ثبت شده دارايي كه منجر به شناسايي يک هزينه ميشود، ضرورت مييابد. با اين حال، همان طور كه در فصل دوم ذكر شد، اعمال احتياط، حذف داراييها يا درآمدها را در مواردي كه شواهد كافي مبنيبر وقوع و اتكا پذيري اندازهگيري وجود دارد و شناسايي بدهيها يا هزينهها را هنگامي كه شواهد موصوف وجود ندارد، مجاز نميشمرد. در غير اينصورت، داراييها و درآمدها عمداً كمتر از واقع و بدهيها و هزينهها عمداً بيشتر از واقع نمايش مييابد.
33 – 4 . هزينه، زماني و تا ميزاني شناسايي ميشود كه داراييهاي قبلاً شناسايي شده كاهش يافته يا حذف شده يا حائز شرايط ادامه شناخت به عنوان دارايي نباشد، بدون آنكه افزايشي در ساير داراييها يا كاهشي در بدهيها رخ دهد. هزينه همچنين درصورت ايجاد يا افزايش يک بدهي، بدون افزايش معادل در داراييهاي شناسايي شده، شناسايي ميشود.
34 – 4 . فرايندي كه معمولاً تحت عنوان ” تطابق درآمد و هزينه“ از آن ياد ميشود در كنار ساير فرايندها يكي از ابزارهاي حصول اطمينان از اين امر است كه در مواردي كه شواهد كافي مبنيبر اينكه مخارجي منجر به دستيابي به منافع آتي شده، وجود دارد، يک دارايي شناسايي شود و در دوره مصرف يا انقضاي اين منافع، هزينه شناسايي گردد. تطابق بدين معناست كه مخارجي كه مستقيماً با ايجاد درآمدهاي مشخص مرتبط است، به جاي شناسايي به عنوان هزينه در دوره وقوع، در همان دورهاي شناسايي شود كه اين درآمدها شناسايي ميشود. معهذا اعمال مفهوم ” تطابق درآمد و هزينه“، شناخت اقلامي را در ترازنامه كه با تعريف داراييها، بدهيها يا حقوق صاحبان سرمايه مطابقت ندارد، مجاز نميشمرد.
35 – 4 . در مواردي كه انجام مخارج منجر به منافعي گردد كه طي چند دوره مالي حاصل ميشود و ارتباط اين مخارج با ايجاد درآمدهاي مشخص را تنها بتوان بهطور كلي يا غيرمستقيم تعيين كرد و به علاوه ارزش دارايي را در پايان هر دوره نتوان به طور مستقيم و با قابليت اتكاي كافي تعيين كرد آنگاه فرض معقول آنست كه دارايي طي عمر مورد انتظار آن بهطور سيستماتيك كاهش مييابد. درچنين شرايطي، دارايي پس از شناسايي، برمبنايي سيستماتيك طي دورههايي كه منافع آن حاصل ميشود، مستهلك ميگردد. اين فرايند جزء روشهاي مورد قبولي است كه در برخورد با ابهام اتخاذ ميشود. همان طور كه قبلاً بيان شد، قطعيت اندازهگيري براي شناخت يك عنصر ضرورت ندارد و مشروط به اينكه فرايند موصوف منجر به براوردي معقول از دارايي و هزينه گردد، دارايي و هزينه استهلاك آن بر مبناي مورد اشاره شناسايي ميشود. با اين حال، بررسي ادواري مبلغ شناسايي شده دارايي لازم است تا اطمينان حاصل شود كه شواهد كافي مبنيبر دريافت منافع اقتصادي آتي به ميزاني كه كمتر از مبلغ شناسايي شده نباشد، وجود دارد.
36 – 4 . هرگاه نتوان بين مخارج انجام شده و ايجاد درآمدهاي مشخص در آينده ارتباط موجهي برقرار نمود، مخارج مزبور بايد در دوره وقوع، به عنوان هزينه شناسايي شود. اينگونه مخارج شامل مبالغي است كه به انتظار منافع آتي خرج شده ليكن رابطه آنها با اين منافع در حدي دچار ابهام است كه شناسايي يک دارايي را مجاز نميشمرد. ازجمله اين مخارج، ميتوان از برخي مخارج تحقيق و توسعه نام برد.
تهران،خیابان کریمخان،خیابان ایرانشهر شمالی،کوچه نوشهر،پلاک ٣٢ واحد ١٢