37 – 4 . معيارهاي شناخت مقرر مي‌دارد كه شرط لازم براي شناخت اوليه يا تجديد اندازه‌گيري بعدي، وجود شواهد كافي مبني‌بر وقوع تغيير در يك عنصر صورتهاي مالي است.
38 – 4 . در صورت وجود ابهام قابل ملاحظه، شناخت يک قلم ممكن است گمراه‌كننده شود يا حتي باعث شود صورتهاي مالي مفيد نباشد. وجود شواهد، رافع ابهام است. به‌عبارت ديگر، هرچه در مورد يک قلم، شواهد بيشتري وجود داشته باشد و هرچه كيفيت اين شواهد بهتر باشد، در مورد وجود، ماهيت و اندازه‌گيري آن قلم ابهام كمتري وجود خواهد داشت و آن قلم از اتكا پذيري بيشتر برخوردار خواهد بود. بدين‌ترتيب، معيارهاي شناخت تصريح مي‌كند كه يک عنصر تنها زماني بايد در صورتهاي مالي شناسايي شود كه در مورد آن شواهد كافي هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي وجود داشته باشد. براي شناسايي يک عنصر، هم در مورد وقوع تغيير در داراييها و بدهيهاي واحد تجاري و هم در مورد اندازه‌گيري ميزان تغيير، وجود شواهد ضرورت دارد.
39 – 4 . تعيين اين امر كه ” شواهد كافي“ به چه نوع شواهدي اطلاق مي‌شود، بستگي به قضاوت در شرايط خاص هر مورد دارد. شواهد بايد كافي باشد اما لزوماً نبايد و اغلب نمي‌تواند قطعي باشد. ماهيت شواهد درارتباط با اقلام مختلف، متفاوت است. شواهد شامل تمامي اطلاعات مربوطي است كه تا زمان تهيه صورتهاي مالي فراهم مي‌آيد و مرتبط با شرايط موجود در تاريخ ترازنامه است. شواهد، عمدتاً از طريق تجارب قبلي يا كنوني در مورد قلم مورد نظر و يا اقلام مشابه فراهم مي‌آيد و دربرگيرنده مواردي از قبيل شواهد حاصل از رويداد آغازگر شناخت (مثل بهاي خريد موجودي كالا)، تجربه قبلي در مورد يک گروه اقلام مشابه (مثل ميزان زيانهاي قبلي ناشي از موجوديهاي راكد و كم مصرف) و اطلاعات جاري مستقيماً مربوط به آن قلم (مثل وضعيت فيزيكي فعلي اقلام موجودي، قيمت فروش جاري آنها و ميزان كنوني سفارشات خريداران) مي‌باشد. اين شواهد همچنين شامل شواهد حاصل از معاملات ساير واحدهاي تجاري در زمينه داراييها و بدهيهاي مشابه است. هنگامي كه معاملات مزبور به طور مكرر انجام شود و اقلام مورد معامله با قلمي كه دراختيار واحد تجاري است بسيار مشابه باشد (يعني اينكه بازاري كارا براي اقلام همگن وجود داشته باشد)، آنگاه شواهد به دست آمده قوي است و احتمالاً براي شناخت قلم كفايت مي‌كند. با كاهش تعدد اين معاملات و كاهش ميزان مشابهت كالاهاي مورد مقايسه، قانع كنندگي شواهد متناسباً كم مي‌شود و احتمال كفايت شواهد براي شناخت كاهش مي‌يابد.
40 – 4 . معيارهاي شناخت تصريح مي‌كند كه يک شرط لازم براي شناخت اوليه يا تجديد اندازه‌گيري بعدي اين است كه يک عنصر يا تغيير در يک عنصر را بتوان با قابليت اتكاي كافي اندازه‌گيري كرد. اتكا پذيري اندازه‌گيري بدين معناست كه مبلغ پولي قلم شناسايي شده باتوجه به مبناي اندازه‌گيري و شرح آن، به عنوان بيان صادقانه آن چيزي كه قرار است بيان كند، يا به‌گونه‌اي معقول انتظار مي‌رود بيان مي‌كند، مي‌تواند مورد اتكاي استفاده‌كنندگان قرار گيرد. هرگاه كاربرد يک روش اندازه‌گيري كه به‌گونه‌اي صادقانه بيانگر كميت مورد اندازه‌گيري است، در اندازه‌گيريهاي يک قلم توسط افراد مختلف منجر به مبالغي شود كه به نحوي با اهميت با يكديگر تفاوت نداشته باشد، اندازه‌گيري انجام شده احتمالاً اتكاپذير تلقي مي‌گردد.
41 – 4 . در گزارشگري مالي، استفاده از براوردها در سطحي وسيع معمول است. اين الزام كه يک قلم را بتوان با اتكا پذيري كافي اندازه‌گيري كرد، استفاده از براورد معقول را نفي نمي‌كند. استفاده از براوردهاي معقول در تهيه صورتهاي مالي امري عادي است و به شرط آنكه بتوان براوردي معقول از يک قلم انجام داد، آن قلم بايد شناسايي شود.
42 – 4 . هرگاه داراييها و بدهيها دچار ابهام باشند، انعكاس يک مبلغ بدون تشريح آن ممكن است قطعيت ماحصل را تداعي كند درحالي‌كه در واقع چنين نيست. بنابراين، درمواردي كه اثر ابهام به طور بالقوه قابل ملاحظه است، افشاي واضح ميزان ابهام حاكم بر برآورد ضرورت دارد. موارد افشا ممكن است دربرگيرنده فرضيات مهم بكار گرفته شده، طيف ماحصل‌هاي احتمالي، مبناي اندازه‌گيري و عوامل اصلي مؤثر برماحصل باشد.
43 – 4 . اتكا پذيري اندازه‌گيري تحت تأثير سه عامل است:
الف . توانايي اندازه‌گيري منافع مستتر در قلم مورد نظر برحسب مبالغ پولي،
ب . تغيير پذيري ميزان اين منافع (پراكندگي سطوح مختلف منافع و نيز احتمال وقوع يک سطح منفعت خاص)، و
ج . وجود يک مبلغ حداقل.
44 – 4 . اقلام مندرج در صورتهاي مالي برحسب مبالغ پولي و به واحد پول انتخاب شده براي گزارشگري بيان مي‌شوند. معهذا، تفاوتي بين اقلامي كه از جنس پول هستند (اقلام پولي) و اقلامي كه بايد مستقلاً اندازه‌گيري شوند، وجود دارد. در مواردي كه اقلام پولي منجر به جريانهاي نقدي در آينده نزديك نگردند، جهت دستيابي به ارزش اين جريانها در تاريخ ترازنامه بايد ارزش فعلي آنها را تعيين كرد. تعيين ارزش فعلي مستلزم مشخص بودن زمان جريانهاي نقدي و براورد يک نرخ سود تضمين شده مناسب است و لذا بر اتكا پذيري اندازه‌گيري تأثير مي‌گذارد. تأثير تأخير در جريانهاي نقدي در فرايند تعيين ارزش فعلي، موجب مي‌گردد تا اقلام كوتاه مدت پولي را بتوان با اتكا پذيري بيشتري در مقايسه با اقلام بلند مدت پولي برحسب مبالغ پولي بيان كرد.
45 – 4 . برخي اقلام غيرپولي ناشي از معاملاتي حقيقي مي‌باشند كه طي آن با يک دارايي يا بدهي پولي معاوضه مي‌شوند. اين اقلام را مي‌توان باتوجه به قلم پولي مابه‌ازا اندازه‌گيري كرد. بدين ترتيب به هنگام شناخت اوليه اين اقلام و بادرنظرگرفتن هرگونه نياز به تعيين ارزش فعلي، مسئله‌اي در رابطه با بيان آنها برحسب مبالغ پولي پيش نمي‌آيد. با اين حال، اقلام غيرپولي ناشي از معاملات تهاتري يا ساير رويدادها تنها با توجه به معاملات پولي در داراييها و بدهيهاي مشابه قابل بيان به مبالغ پولي است. براي اين اقلام، توان بيان آنها به مبالغ پولي به رواج معاملات پولي در اقلام مشابه و نيز به ميزان تفاوت بين آن معاملات پولي و معامله تهاتري انجام شده توسط واحد تجاري بستگي دارد.
46 – 4 . براي برخي از داراييها و بدهيها ممكن است ماحصل‌هاي احتمالي متفاوتي وجود داشته باشد. دراين حالات، هرگاه قلم موردنظر ناشي از يک معامله حقيقي باشد كه اخيراً انجام شده است، ابتدا مي‌توان آنرا به بهاي معامله (يعني بهاي تمام‌شده تاريخي) اندازه‌گيري كرد. اين فرض معقول است كه اين اندازه‌گيري مقياس مناسبي از سطح احتمالي جريان منافع آتي در زمان تحصيل دارايي يا تقبل بدهي به دست دهد.
47 – 4 . هرگاه معامله موصوف اخيراً انجام نشده باشد و زمان و احتمال جريانهاي گوناگون منافع حاصل از دارايي يا بدهي دچار ابهام باشد، استفاده از ساير طرق اندازه‌گيري به‌شرح زير ضرورت مي‌يابد:
الف . چنانچه يک بازار نسبتاً كارا براي قلم مورد نظر وجود داشته باشد، يک مقياس مبتني‌بر بازار (شامل بهاي جايگزيني يا خالص ارزش فروش) براي اندازه‌گيري آن مي‌توان بكار گرفت. دراين‌حالت، توافق عمومي بازار در مورد مبلغ منافع مستتر در قلم، به معناي اتكا پذيري مقياس مبتني‌بر بازار است.
ب . هرگاه يک واحد تجاري يک گروه از اقلام همگن غير يكسان دراختيار داشته باشد، گاه ارزش مورد انتظار كل گروه، مقياس مناسبي به‌دست مي‌دهد. به شرط آنكه تعداد اقلام گروه كافي باشد، ارزش مورد انتظار، اندازه‌گيري كل گروه را به‌گونه‌اي اتكا پذير ميسر مي‌سازد (مقياس مشابهي را براي يک عنصر منفرد مي‌توان بكار گرفت به شرط آنكه كساني كه اندازه‌گيري را انجام مي‌دهند در مورد ميزان احتمال جريان منافع احتمالي به توافق كلي برسند).
48 – 4 . ارزيابي ميزان احتمال جريان يک سطح مشخص منافع اقتصادي (و درنتيجه ارزش مورد انتظار آن) برمبناي شواهد موجود انجام مي‌شود. اين ارزيابي ممكن است براساس شواهد حاصل از تجربه قبلي در مورد يک گروه اقلام مشابه (مثلاً ميزان احتمال و مبلغ ادعاهاي ناشي از ضمانت يک كالاي خاص) انجام شود يامتكي به شواهدي باشد كه از اطلاعات جاري مستقيماً مربوط به آن قلم (مثلاً احتمال مطالبه مبلغ وام از ضامن باتوجه به وضعيت مالي وام گيرنده) به دست مي‌آيد.
49 – 4 . هرگاه شواهد كافي جهت دستيابي به يک ارزش مورد انتظار نسبتاً اتكا پذير وجود نداشته باشد، باتوجه به مفاد بندهاي 41-4 و 42-4، بهترين براورد قلم بايد جهت اندازه‌گيري آن مورد استفاده قرار گيرد.
50 – 4 . هرگاه مبلغ يك قلم دچار ابهام باشد، بهترين براورد ممكن بايد ملاك اندازه‌گيري قرار گيرد. درصورت وجود يک مبلغ حداقل كه نسبت به آن اطمينان معقولي حاصل است، قلم موردنظر نبايد به كمتر از اين مبلغ حداقل بيان شود و هرگاه يک مبلغ بالاتر، براوردي بهتر تلقي شود بايد به جاي مبلغ حداقل بكار گرفته شود. به ويژه، اعمال احتياط ممكن است موجب شود كه يک هزينه بالقوه (و هرگونه بدهي مربوط) كه از لحاظ اندازه‌گيري دچار ابهام است،
به‌‌جاي مبلغ حداقل، به مبلغي بالاتر شناسايي شود.
تهران،خیابان کریمخان،خیابان ایرانشهر شمالی،کوچه نوشهر،پلاک ٣٢ واحد ١٢
