21 – 5 . در چنين مواردي بايد قاعده مشخص و معقولي براي انتخاب يكي از مقياسهاي مختلف اندازه‌گيري ارزش جاري دراختيار داشت. معيار ” ارزش براي واحد تجاري“ چنين قاعده‌اي را به دست مي‌دهد. طبق اين قاعده، ارزش جاري برابر اقل ” بهاي جايگزيني جاري دارايي و مبلغ بازيافتني “ آن تعيين مي‌گردد. ” مبلغ بازيافتني “ دارايي بالاترين ارزشي است كه مالك فعلي دارايي مي‌تواند بدان دست يابد و برابر خالص ارزش فروش دارايي يا ارزش اقتصادي آن، هركدام بيشتر است، مي‌باشد. ” ارزش براي واحد تجاري“ را مي‌توان نوعي به هنگام كردن بهاي تاريخي با استفاده از قاعده سنتي ” بهاي تمام شده يا كمتر“ دانست و لذا ارزشي است كه به تصميم‌گيري اقتصادي مربوط مي‌شود. نمودار زير نحوه تعيين ارزش براي واحد تجاري را نشان مي‌دهد:
22 – 5 . در يک نظام مبتني‌بر ارزش جاري، كل درآمدها را مي‌توان به ” درآمدهاي عملياتي“ و ” درآمدهاي نگهداري“ تفكيك كرد. درآمدهاي عملياتي به درآمدهايي اطلاق مي‌شود كه ناشي از فعاليتهاي اصلي بازرگاني يا توليدي واحد تجاري باشد درحالي كه درآمدهاي نگهداري، تغييرات در ارزش خالص داراييهاي واحد تجاري را كه از تغيير در قيمتهاي بازار ناشي شده است، دربر مي‌گيرد. مفهوم ” نگهداشت سرمايه عملياتي“ را مي‌توان براي تشخيص اين دو نوع درآمد بكار گرفت. طبق اين مفهوم، درآمدهاي عملياتي عبارت از درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اصلي واحد تجاري پس از كسر بخشي از آن، جهت نگهداشت داراييهاي لازم براي حفظ فعاليتهاي اصلي در همان سطح (از قبيل جايگزيني داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا) مي‌باشد. هرگونه درآمد حاصل از افزايش در ارزش دارايي عملياتي مزبور از قبيل افزايش بهاي موجوديها يا افزايش در ارزش داراييهاي ثابت مشهود، درآمد نگهداري تلقي مي‌گردد.
23 – 5 . مهمترين مزيت ارزش جاري، مربوط بودن آن به تصميمات استفاده‌كنندگاني است كه خواهان ارزيابي وضعيت جاري يا عملكرد اخير واحد تجاري مي‌باشند. ترازنامه‌اي كه در آن داراييها و بدهيها به ارزشهاي جاري ارائه شده است، در مقايسه با ترازنامه‌اي كه چنين عناصري را به بهاي تمام شده تاريخي ارائه كند، وضعيت مالي واحد تجاري را بهتر نشان مي‌دهد. صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع تهيه شده برمبناي ارزش جاري درمقايسه با صورتهاي مشابه تهيه شده برمبناي بهاي تمام شده تاريخي، از دو جهت عملكرد جاري واحد تجاري را بهتر اندازه‌گيري مي‌كند. اول اينكه اين صورتهاي عملكرد مالي تنها به گزارش درآمدهاي تحقق يافته نمي‌پردازد بلكه سودها و درآمدهايي را گزارش مي‌كند كه در دوره جاري وقوع يافته است. دوم اينكه، اين صورتها، از طريق تفكيك سودهاي حاصل از عمليات جاري از درآمدهاي ناشي از تغييرات در ارزش داراييهاي نگهداري شده توسط واحد تجاري، تحليل كاملتري از سود گزارش شده، به دست مي‌دهد.
24 – 5 . همان ملاحظاتي كه پشتوانه گزارش داراييها به ارزشهاي جاري است، اندازه‌گيري بدهيها را برهمين مبنـا توصيه مي‌كند. در مواردي كه بدهيهايي بلندمدت با نرخ سود تضمين شده ثابت وجود دارد، تفاوت بين ارزش جاري بدهيها و ارزش مبتني‌بر بهاي تمام شده آنها احتمالاً با اهميت خواهد بود و عمدتاً منعكس‌كننده تغييرات در نرخ بازار سود تضمين شده مي‌باشد.
25 – 5 . انتخاب يک ارزش براي بدهيها به روشي مشابه قاعده ” ارزش براي واحد تجاري“ با استفاده از مفهوم ” ارزش خلاصي“ امكان‌پذير است ليكن در عمل نيازي به استفاده از چنين روش پيچيده‌اي پيش نمي‌آيد. علت اين است كه در بازارهاي مالي رقابتي، اين احتمال كه بهاي خروجي، بهاي ورودي و ارزش فعلي يک وام در حد قابل ملاحظه‌اي باهم تفاوت نمايد، به‌نحوي كه مستلزم وضع ضابطه‌اي جهت انتخاب يک ارزش از ميان آنها باشد، وجود ندارد.
26 – 5 . عيب اصلي ارزش جاري، ذهني بودن بيشتر و اتكا پذيري كمتر آن در مقايسه با بهاي تمام شده تاريخي است. اين موضوع به ويژه در مورد داراييهايي كه در بازارهاي فعال به طور منظم مورد معامله قرار نمي‌گيرند و نيز هنگامي كه داراييها به ارزش اقتصادي ارائه مي‌شود، صدق مي‌كند. در مورد اخير، محاسبه ارزش اقتصادي بستگي به بازده‌هاي مورد انتظار آتي دارد كه خود معمولاً تا حدي متكي به قضاوتهاي ذهني است. اين امر مشكلاتي را نيز به هنگام تفكيك جريانهاي نقدي مربوط به داراييهاي خاص از جريانهاي نقدي مربوط به ساير داراييها يا فعاليتهاي واحد تجاري در كليت آن، به وجود مي‌آورد. معهذا، با توسعه بازارهاي مربوط به انواع داراييها، انتظار مي‌رود عيني‌بودن و اتكا پذير بودن ارزشهاي جاري بهبود يابد و از هزينه استفاده از ارزشهاي جاري كاسته شود.
27 – 5 . يكي از مشكلات موجود درارتباط با كاربرد ارزشهاي جاري، نا آشنايي تهيه‌كنندگان و استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي با اين ارزشهاست كه ممكن است حداقل درحال حاضر موجب افزايش هزينه تهيه و استفاده از اطلاعات حسابداري شود. با اين حال ارزشهاي جاري اكنون در برخي از جنبه‌هاي اندازه‌گيري در حسابداري در سالهاي اخير كاربرد بيشتري يافته است و لذا احتمال مي‌رود كه نا آشنايي تهيه‌كنندگان و استفاده‌كنندگان دائمي نباشد و به تدريج از ميزان آن كاسته شود.
28 – 5 . مبحث ارزشهاي جاري اساساً معطوف به مسائل ناشي از تغييرات در ارزش داراييهاي خاص است. موضوع ديگري كه با مبحث فوق نيز مرتبط است، تغييرات در سطح عمومي قيمتهاست كه بر ماهيت سود و حقوق صاحبان سرمايه گزارش شده تأثير مي‌گذارد. در موارد تغيير سريع و شديد سطح عمومي قيمتها، اين موضوع حاد مي‌شود چرا كه اعتماد به واحد پول كاهش مي‌يابد.
29 – 5 . يک راه حل برخورد با مسئله تغيير سطح عمومي قيمتها، ارائه مجدد صورتهاي مالي مبتني‌بر بهاي تمام شده تاريخي برحسب قدرت خريد ثابت است. اعتقاد براين است كه نظام مبتني‌بر اين نحوه عمل، به خاطر پيچيدگي و ناتواني آن در انعكاس محتواي اقتصادي در موارد ناهماهنگي تغييرات در قيمتهاي عمومي و اختصاصي و نيز نا آشنايي استفاده‌كنندگان با اطلاعات ارائه شده برحسب واحدهاي قدرت خريد ثابت، چندان مفيد نيست. استفاده از چنين نظامي در اقتصادهاي با تورم حاد قابل توجيه است زيرا به هنگام تورم حاد، ناهماهنگي در تغييرات قيمتهاي عمومي و اختصاصي قابل اغماض است.
30 – 5 . اگر تورم عمومي عامل با اهميتي باشد، مي‌توان يک نظام ارزش جاري را به آساني تعديل نمود تا اندازه‌گيري كل درآمدها را ” به‌طور واقعي“ كه فاقد اثر تورم است فراهم آورد. براي اين منظور، سرمايه اول دوره (كه از تراز افتتاحيه قابل استخراج است) متناسب با افزايش در شاخص عمومي قيمتها طي دوره افزايش داده مي‌شود. سرمايه اول دوره كه به طريق فوق تعديل شده است يک سرمايه واقعي (يعني با قدرت خريد ثابت) است كه بايد جهت نگهداشت، آن را از سرمايه آخر دوره كسر كرد تا درآمد ” به‌طور واقعي“ (يعني افزايش ارزش پولي خالص داراييها مازاد بر تورم) شناسايي گردد. اين تعديل را مي‌توان به‌طور يكجا در صورت سود و زيان جامع انجام داد. اين نحوه عمل نه برپيچيدگي صورت سود و زيان مي‌افزايد و نه مانند برخي روشهاي پيچيده حسابداري تورمي، مابقي صورت سود و زيان جامع را دچار پيچيدگي مي‌كند. مثالي ساده از يک نظام مبتني‌بر ارزش جاري واقعي در پيوست شماره 2 اين فصل ارائه شده است.
31 – 5 . همان طور كه اشاره شد، آن نگرشي از ارزش جاري كه بر معيار ” ارزش براي واحد تجاري“ مبتني است، ابزاري جهت‌انتخاب يك‌مقياس اندازه‌گيري متناسب با شرايط فراهم مي‌آورد. استفاده‌ازنگرش ” ارزش براي واحدتجاري“ همچنين‌تفكيك درآمدهاي عملياتي‌ازدرآمدهاي نگهداري را از طريق ” كسر بهاي جاري داراييهاي مصرف شده جهت ايجاد درآمد“ از ” درآمد عملياتي“ و گزارش جداگانه درآمد نگهداري داراييها و بدهيها ممكن مي‌سازد. اين نحوه عمل به استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي امكان مي‌دهد تا سودهاي جاري عملياتي را مورد ملاحظه قرار دهند و در مقايسه با سود مبتني‌بر بهاي تمام شده تاريخي كه تركيبي از سودهاي عملياتي و سود يا زيانهاي نگهداري است، تصوير بهتري از عملكرد بالقوه آتي ارائه مي‌كند. بنابراين كاربرد ارزشهاي جاري، هم براي داراييها و هم براي بدهيها اطلاعاتي را فراهم مي‌نمايد كه به تصميمات استفاده‌كنندگان بيشترين ارتباط را دارد.
32 – 5 . در مورد داراييها، ارزش جاري مناسب طبق قاعده ” ارزش براي واحد تجاري “ انتخاب مي‌شود. قاعده مزبور، دارايي را درصورت بالاتر بودن مبلغ بازيافتني، به جاي بهاي تمام‌شده تاريخي، به بهاي جايگزيني ارزيابي مي‌كند مشروط به آنكه جايگزيني دارايي توجيه‌پذير باشد. اگر جايگزيني دارايي قابل توجيه نباشد، دارايي به مبلغ بازيافتني ارزيابي مي‌شود. كاربرد قاعده ” ارزش براي واحد تجاري“ در مورد بدهيها چندان ضرورتي ندارد چرا كه ارزشهاي مختلف بدهي، همگي به يک ارزش واحد ختم مي‌شوند.
33 – 5 . يک نظام مبتني بر نگهداشت سرمايه واقعي (بند 30- 5)، موجب مي‌گردد كه ” مربوط بودن“ اطلاعات بهبود يابد زيرا اين نظام، سودهاي عملياتي جاري و نيز ميزاني را كه درآمدها و هزينه‌هاي نگهداري بيانگر اثر تورم عمومي است، نشان مي‌دهد تا استفاده‌كنندگان ازصورتهاي مالي مبتني بر ارزش جاري واقعي قادر به انتخاب اطلاعات خاص مورد نياز خود باشند.
34 – 5 . واضح است كه به هنگام انتخاب بين نظام بهاي تمام شده تاريخي و نگرش مبتني‌بر ارزش جاري، نوعي مصالحه بين خصوصيات كيفي مربوط بودن و قابل اتكا بودن وجود دارد. در اين انتخاب يكي از دو نظام باتوجه به شرايط موجود و به ويژه فراهم بودن ارزشهاي جاري قابل اتكا، ترجيح داده مي‌شود. علاوه‌بر اين در تصميم‌گيري نسبت به انتخاب يكي از دو نظام، هزينه دستيابي به ارزشهاي جاري بايد با منافع حاصل از بهبود در ” مربوط بودن“ اطلاعات مقايسه گردد. با اين‌حال، با توسعه بازار براي انواع داراييها، مي‌توان انتظار داشت كه اتكا پذيري ارزشهاي جاري بهبود يابد و از هزينه استفاده از ارزشهاي جاري احتمالاً كاسته شود.
35 – 5 . اعتقاد براين است كه در شرايط اقتصادي جاري كشور، به دليل نبود ارزشهاي جاري قابل اتكا در رابطه با برخي داراييها و نيز بالابودن هزينه دستيابي به ارزشهاي جاري در مقايسه با منافع حاصل از آن، انتخاب يک نظام اندازه‌گيري مبتني‌بر ارزش جاري عملي نيست. بنابراين دراندازه‌گيري عناصر صورتهاي مالي، نظام مبتني‌بر بهاي تمام شده تاريخي ملاك عمل قرار خواهد گرفت و از ارزشهاي جاري نيز، تا ميزاني كه با خصوصيات اتكا پذيري و ملاحظات منفعت و هزينه سازگار است، در تعديل اين نظام استفاده خواهد شد.
تهران،خیابان کریمخان،خیابان ایرانشهر شمالی،کوچه نوشهر،پلاک ٣٢ واحد ١٢
