1 – 3 . صورتهاي مالي، اثرات مالي معاملات و ساير رويدادها را از طريق طبقه‌بندي كلي آنها برحسب خصوصيات اقتصادي‌شان نمايش مي‌دهد. اين طبقات كلي، عناصر صورتهاي مالي نام گرفته‌اند. ارائـه اين عناصر در ترازنامه و صورت سود و زيان، متضمن تقسيم آنها به طبقات فرعي است. به‌طور مثال داراييها و بدهيها را مي‌توان برحسب ماهيت يا كاركرد آنها در فعاليت تجاري طبقه‌بندي كرد تا ارائـه اطلاعات به‌گونه‌اي صورت گيرد كه براي اهداف تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان حائز حداكثر فايده باشد.
2 – 3 . عناصر صورتهاي مالي عبارتند از :
ـ دارايي
ـ بدهي
ـ حقوق صاحبان سرمايه
ـ درآمد
ـ هزينه
ـ آورده صاحبان سرمايه
ـ ستانده صاحبان سرمايه
3 – 3 . اين فصل آن گروه از ويژگيهاي اساسي را كه هريك از عناصر بايد دارا باشند مشخص مي‌كند. هرقلمي كه در يكي از تعاريف عناصر صورتهاي مالي نگنجد نبايستي در صورتهاي مالي منعكس شود. اين امر بدان معنا نيست كه چون يک قلم در يكي از تعاريف عناصر صورتهاي مالي مي‌گنجد، پس در صورتهاي مالي مورد شناخت قرار خواهد گرفت. براي شناخت يک قلم در صورتهـاي مالي، آن قلم بايستي معيارهاي شناخت را كه در فصل چهارم مطرح مي‌شود دارا باشد. مضافاً ، خصوصياتي كه يک قلم را به يک عنصر صورتهاي مالي تبديل مي‌كند يا به يک عنصر شناسايي شده در صورتهاي مالي تبديل مي‌كند لزوماً آنهايي نيست كه مبناي اندازه‌گيري اين اقلام را تشكيل مي‌دهد.
به طور مثال همان‌طور كه بعداً اشاره خواهد شد تعريف يک دارايي بر مفهوم
” منافع اقتصادي آتي“ استوار است اما اين بدان معنا نيست كه مبلغ دفتري داراييها لزوماً بايستي منعكس‌كننده اندازه‌گيري منافع اقتصادي مستتر در دارايي باشد، هرچند مورد اخير سقف مبلغ دفتري دارايي را تعيين مي‌كند. اندازه‌گيري داراييها و بدهيها در فصل پنجم مطرح مي‌شود.
4 – 3 . وجود همه عناصر صورتهاي مالي برجريان منافع اقتصادي به درون واحد تجاري يا به خارج از آن بستگي دارد. رابطه متقابل بين عناصر صورتهاي مالي منجر به اين امر مي‌شود كه شناخت يک قلم، مثلاً يک دارايي، به‌طور خودكار مستلزم شناخت عنصري ديگر مثلاً يک درآمد، يک بدهي يا يک كاهش در دارايي ديگر باشد. اين رابطه متقابل در اين واقعيت منعكس است كه صورتهاي مالي ارائـه‌كننده جنبه‌هاي گوناگون اثر رويدادهاي مختلف گذشته بر واحد تجاري برمبنايي يكنواخت مي‌باشد.
5 – 3 . همان‌طور كه در فصل اول بيان شد هدف صورتهاي مالي ارائـه اطلاعات در مورد وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري است. گزارش وضعيت مالي يک واحد تجاري مستلزم ارائـه شرحي از حاكميت آن واحد بر منابع اقتصادي و ادعاهاي موجود برآن منابع در يک مقطع زماني خاص است. براي اينكه يک قلم، دارايي واحد تجاري باشد، احتمال ارائـه منافع اقتصادي توسط آن كفايت نمي‌كند، بلكه علاوه‌برآن، آن منافع بايد به درون واحد تجاري جريان يابد و واحد تجاري بايد درنتيجه يک رويداد گذشته آنها را به كنترل خود درآورده باشد. بدين ترتيب دارايي به‌شرح مندرج در صفحه بعد تعريف مي‌شود:
دارايي عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادي آتي يا ساير راههاي دستيابي مشروع به آن منافع كه درنتيجه‌معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته به كنترل واحد تجاري درآمده است.
6 – 3 . اشاره‌اي كه در تعريف داراييها به ” حقوق “ و ”ساير راههاي دستيابي مشروع“ شده است نشان مي‌دهد كه آنچه تشكيل دهنده يک دارايي است خود مال نيست، بلكه ” حقوق‌حاصل از مالكيت“ يا ”ساير حقوق تصرف مال و استفاده از آن“ است. به اين دليل چند نفر ممكن است در يک مال شريك باشند و سهم هريك، دارايي (يا بدهي) شريك مربوط باشد.
7 – 3 . دستيابي به منافع اقتصادي به طرق مختلف ممكن مي‌گردد. اين امر در اغلب اوقات از طريق مالكيت قانوني ميسر است. مالكيت قانوني، دستيابي به منافع اقتصادي آتي متعددي را ازجمله توان استفاده از كالاها در توليد ساير كالاها يا در ارائـه خدمات و توان فروش يا معاوضه كالاها يا توان بهره گرفتن از ارزش آنها از طريق توثيق آنها براي استقراض يا به‌اجاره دادن آنها ميسر مي‌سازد.
8 – 3 . گاه ممكن است بدون مالكيت قانوني دستيابي مشابهي به منافع اقتصادي حاصل شود، به‌طور مثال زماني كه ساختماني اجاره به شرط تمليك شده است. در بعضي از اين گونه موارد، تعهدات مالي، فرصت سود يا خطر ضرر به‌ندرت متفاوت از حالت مالكيت قانوني دارايي است.
9 – 3 . ساير انواع حقوق قانوني كه دستيابي به منافع اقتصادي را ميسر مي‌سازد عبارت است از حقوق بر ذمه ساير اشخاص كه آنها را ملزم به انجام پرداخت يا ارائـه خدمات نمايد يا حق استفاده از يك اختراع يا علامت تجاري.
10 – 3 . در موارد نادر يك دارايي ممكن است درغياب حقوق قانوني وجود داشته باشد. به طور مثال مي‌توان به اختراعي كه به ثبت نرسيده است اشاره كرد.
11 – 3 . اگرچه در مفهوم كلي، منافع اقتصادي به توان مصرف و استفاده از منابع محدود يعني كالا و خدمات اطلاق مي‌شود، در چارچوب فعاليت تجاري آن را مي‌توان درجريان نقدي آتي متبلور دانست. بدين‌لحاظ ، منافع اقتصادي آتي يک دارايي عبارت از توان بالقوه آن جهت كمك مستقيم يا غيرمستقيم به جريان وجوه نقد به واحد تجاري مي‌باشد. اين توان ممكن است در اشكال گوناگون از قبيل توان استفاده در توليد يا ارائـه خدمات، توان فروش يا معاوضه كالاها يا توان استفاده از ارزش آنها براي استقراض يا اجاره دادن، توانايي تبديل به وجه نقد و يا توانايي كاهش جريان خروجي وجه نقد (مثل كاهش هزينه توليد از طريق كاربرد يک فرايند توليد جايگزيني) تجلي يابد.
12 – 3 . وجه نقد دستيابي به منافع اقتصادي را فراهم مي‌كند زيرا منجر به حاكميت بر منابع به‌طور كلي مي‌شود. برخي داراييها به‌طور مستقيم با دريافت وجه نقد آتي مرتبط است. اين مطلب در مورد بدهكاران، موجودي مواد و كالا و ساير اقلام قابل فروش صدق مي‌كند. پيش‌پرداختها منافع اقتصادي آتي فراهم مي‌آورند زيرا منعكس‌كننده حق الزام ديگري به تحويل كالا يا انجام خدمات است يا در تسويه يک بدهي بكار گرفته مي‌شود.
13 – 3 . برخي داراييها (عمدتاً داراييهاي ثابت مشهود)، دستيابي به منافع اقتصادي را كه صرفاً به‌طور غيرمستقيم با ايجاد جريانهاي نقدي مرتبط است فراهم مي‌آورد. به‌طور مثال ساختمان يک كارخانه، محلي براي توليد كالاست كه اگر واحد تجاري مالك آن نباشد، بايد براي استفاده از آن اجاره بپردازد. تنها با فروش كالاي توليد شده و دريافت وجه آن از مشتري، منافع اقتصادي حاصل از استفاده از ساختمان كارخانه برحسب جريان نقدي تحقق مي‌يابد.
14 – 3 . ميان انجام مخارج و ايجاد دارايي رابطه نزديكي وجود دارد، اما اين دو ممكن است لازم و ملزوم يكديگر نباشند. بنابراين هرگاه واحد تجاري متحمل مخارجي شود، اين مخارج ممكن است شواهدي مبني‌بر جستجو جهت منافع اقتصادي آتي به دست دهد، ليكن دليل قاطعي براي تحصيل يک قلم كه با تعريف دارايي مطابقت كند، نمي‌باشد. به همين ترتيب، عدم وجود مخارج مربوط، مانع اين امر نيست كه يک قلم با تعريف دارايي تطبيق نكند و لذا انعكاس آن در ترازنامه مطرح نگردد. به‌طور مثال، اقلامي كه به واحد تجاري اهدا مي‌شود، ممكن است با تعريف دارايي مطابقت كند.
15 – 3 . تعريف دارايي مستلزم اين امر است كه دستيابي به منافع اقتصادي آتي تحت كنترل واحد تجاري باشد. كنترل به معناي توان به دست آوردن منافع اقتصادي و توانايي محدود كردن دستيابي ديگران به آن منافع است. در بسياري حالات، واحد تجاري كنترل خود را از طريق محدود كردن كامل دستيابي ديگران اعمال مي‌كند تا اينكه تمام منافع نصيب خودش شود. به‌طور مثال، واحد تجاري معمولاً تمايل به استفاده انحصاري از توان خدماتي تأسيسات و ماشين‌آلات دارد. در مواردي ديگر، واحد تجاري ممكن است كنترل خود را از طريق معاوضه منافع اقتصادي آتي در قبال پرداخت ديگران اعمال نمايد، مثلاً در مواردي كه واحد تجاري بخشي از ماشين‌آلات خود را به ديگري اجاره مي‌دهد. در مواردي كه دستيابي به منافع اقتصادي براي همگان به‌طور مساوي ميسر است، مثلاً در مورد تأسيسات عمومي زيربنايي همچون جاده‌ها، هيچ يك از افراد به خاطر دستيابي به منافع اقتصادي، صاحب دارايي نمي‌باشد.
16 – 3 . در برخي حالات واحد تجاري قادر به فروش يک قلم، مثلاً به دليل توثيق نزد بانك جهت استقراض، نمي‌باشد. مشروط به اينكه واحد تجاري قادر به دستيابي به منافع اقتصادي آن قلم به طرق ديگر مثلاً از طريق كاربرد آن در فعاليت تجاري باشد، قلم مربوط،
در تعريف دارايي مي‌گنجد.
17 – 3 . تعريف دارايي مستلزم اين امر است كه دستيابي به منافع اقتصادي آتي بايد ناشي از معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته باشد. اين بخش از تعريف به وضوح بيان مي‌كند كه تنها دستيابي واحد تجاري به منافع اقتصادي آتي قبل از تاريخ ترازنامه، در مفهوم دارايي منظور شده است. گرچه معمولاً معاملات منجر به دارايي مي‌شود، در برخي موارد رويدادي غير از معامله ممكن است منجر به دارايي شود. به‌طور مثال، دولت ممكن است به عنوان بخشي از برنامه تشويقي براي رشد اقتصادي در يک ناحيه، اموالي را در اختيار واحد تجاري قرار دهد.
18 – 3 . تعريف دارايي مستلزم قطعي بودن منافع اقتصادي آتي نيست، بلكه همواره ميزاني از ابهام در اين مورد كه آيا منافع اقتصادي آتي مورد انتظار حاصل خواهد گرديد يا خير، وجود دارد. ماهيت اين مخاطره با نوع دارايي تغيير مي‌كند. دارايي عيني ممكن است در يک آتش سوزي يا حادثه ديگر از بين برود و بدهكار ممكن است توان پرداخت بدهي خود به واحد تجاري را ازدست بدهد. حتي مي‌توان گفت درارتباط با وجه نقد نيز ميزاني از مخاطره وجود دارد. مثلاً ارزش وجه نقد به خاطر تورم كاهش مي‌يابد. معهذا در برخي موارد، ابهام حاكم بر دستيابي به منافع چنان زياد است كه دارايي شناسايي نمي‌شود. مسئله شناخت در فصل چهارم مطرح مي‌شود.
19 – 3 . بدهي عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادي توسط واحد تجاري ناشي از معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته است.
20 – 3 . بسياري از بدهيها، تعهدات قراردادي جهت انتقال مبالغ مشخص وجه نقد مي‌باشد.
اين امر عموماً در مورد بستانكاران تجاري و تسهيلات مالي دريافتي صدق مي‌كند. تعهد پرداخت در قبال كالاها و خدمات دريافت شده كه صورتحساب آنها هنوز صادر نشده است معمولاً به عنوان ” ذخاير پرداختني “ توصيف مي‌شود. ساير بدهيها، تعهداتي است مبني‌بر انتقال منافع اقتصادي از طريق ارائه خدمات مثل پيش‌دريافتها يا تعهداتي است مبني‌بر تعمير كالاهايي كه داراي ضمانت مي‌باشد.
21 – 3 . هرگاه مبلغ بدهي يا زمان تسويه آن يا هويت شخصي كه واحد تجاري در قبال آن متعهد است از ابهام قابل ملاحظه‌اي برخوردار باشد، معمول آن است كه مبلغ براوردي آن بدهي به عنوان ذخيره در حسابها گزارش شود. از سوي ديگر ويژگي اساسي يک بدهي وجود تعهد در قبال يك يا چند شخص حقيقي يا حقوقي مستقل از شخصيت حقوقي واحد تجاري مي‌باشد. بنابراين، به طور مثال، مبالغي كه به‌منظور حفاظت واحد تجاري در مقابل زيانهايي كه هنوز اتفاق نيفتاده است، كنار گذاشته مي‌شود، بدهي تلقي نمي‌گردد.
22 – 3 . تعهداتي كه انتظار نمي‌رود منجر به انتقال منافع اقتصادي شود (از قبيل تضمين بدهي واحد تجاري ديگر با اين فرض كه انتظار رود اين واحد تجاري همچنان قادر به پرداخت بدهيهايش باشد) نيز بدهي تلقي مي‌شود ليكن در صورتهاي مالي مورد شناسايي قرار نمي‌گيرد.
23 – 3 . بدهيهايي كه در مورد مبالغ آنها ابهام قابل ملاحظه‌اي وجود دارد و تعهدات عمده‌اي كه انتظار نمي‌رود منجر به انتقال منافع اقتصادي شود، به جاي شناسايي در صورتهاي مالي در يادداشتهاي توضيحي توصيف مي‌شود. اين‌گونه بدهيها اغلب تحت عنوان ” بدهيهاي احتمالي“ مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
24 – 3 . تعريف بدهي مستلزم وجود تعهدي مبني‌بر انتقال منافع اقتصادي است. بيشتر بدهيها ناشي از تعهدات قانوني است. تعهد قانوني شرط كافي براي وجود بدهي است چرا كه ذينفع مي‌تواند بر خروج منافع اقتصادي جهت تسويه تعهد اصرار ورزد.
25 – 3 . معهذا، تعهد قانوني شرط لازم براي وجود بدهي نيست. به‌طور مثال يک واحد تجاري ممكن است به‌خاطر ضمانت كالاي فروش رفته داراي بدهي باشد. گرچه يک چنين بدهي تا زماني كه ذينفع تقاضاي پرداخت آن را ننموده است به معناي قانوني آن ايجاد نمي‌شود. ملاحظات تجاري از قبيل عرف و علاقه به حفظ روابط تجاري يا رفتار منصفانه نيز مي‌تواند جايگزين تعهدات قانوني شود. به‌طور مثال، در برخي شرايط يك واحد تجاري ممكن است هيچ چاره‌اي جز استرداد بهاي كالاهايي كه انتظار مشتريان را برآورد نمي‌كند نداشته باشد هرچند الزام قانوني براي اين كار وجود ندارد.
تهران،خیابان کریمخان،خیابان ایرانشهر شمالی،کوچه نوشهر،پلاک ٣٢ واحد ١٢
