14– 2 . اطلاعات بايد اثر معاملات و ساير رويدادهايي را كه ادعا مي‌كند بيانگر آن است يا به گونه‌اي معقول انتظار مي‌رود بيانگر آن باشد به‌طور صادقانه بيان كند . بدين‌ترتيب مثلاً ترازنامه بايد بيانگر صادقانه اثرات معاملات و ساير رويدادهايي باشد كه منجر به عناصري در تاريخ ترازنامه شوند كه معيارهاي شناخت را احراز كرده باشند.
15 – 2 . بيشتر اطلاعات مالي تا حدي در معرض اين مخاطره قرار دارند كه آنچه را كه مدعي نمايش آن هستند كاملاً به طور صادقانه بيان نكنند. اين بدان دليل است كه در تشخيص معاملات و ساير رويدادهايي كه قرار است اندازه‌گيري شود يا در طراحي و اعمال روشهاي اندازه‌گيري و ارائه‌اي كه بتواند پيامهاي مرتبط با آن معاملات و ساير رويدادها را انتقال دهد، مشكلات ذاتي وجود دارد. در برخي موارد اندازه‌گيري اثرات مالي اقلام ممكن است آنقدر مبهم باشد كه واحدهاي تجاري عموماً از شناخت آنها در صورتهاي مالي خودداري كنند. معهذا در مواردي ديگر ممكن است شناخت اقلام در صورتهاي مالي مربوط تلقي شود و خطر اشتباه مربوط به شناخت و اندازه‌گيري آنها نيز افشا گردد (نحوه برخورد با ابهام در فصل 4 مطرح مي‌شود).
16 – 2 . اگر قرار است اطلاعات بيانگر صادقانه معاملات و ساير رويدادهايي كه مدعي بيان آنهاست باشد، لازم است كه اين اطلاعات براساس محتوا و واقعيت اقتصادي و نه صرفاً شكل قانوني آنها به حساب گرفته شود. محتواي معاملات و ساير رويدادها همواره با شكل قانوني آنها سازگار نيست. هرچند اثرات خصوصيات قانوني يك معامله خود بخشي از محتوا و اثر تجاري آن است، اين اثرات بايستي در چارچوب كليت معامله ازجمله هرگونه معاملات مرتبط مورد تفسير قرار گيرد. به‌طور مثال يك واحد تجاري ممكن است مالكيت قانوني يك كالا را به شخص ديگري واگذار كند. ليكن هرگاه به شرايط معامله از يك ديدگاه كلي نگريسته شود، ممكن است اين مطلب آشكار شود كه ترتيباتي وجود داشته است كه از ادامه دسترسي واحد تجاري به منافع اقتصادي آتي آن كالا اطمينان حاصل شود. در چنين شرايطي گزارش معامله به عنوان يك معامله فروش از لحاظ مقاصد گزارشگري، بيان صادقانه معامله انجام شده نمي‌باشد.
17 – 2 . اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي بايد بي‌طرفانه يعني عاري از تمايلات جانبدارانه باشد. چنانچه انتخاب و يا ارائـه اين اطلاعات به‌گونه‌اي باشد كه برتصميم‌گيري يا قضاوت در جهت نيل‌به نتيجه‌اي از قبل تعيين شده، اثر گذارد، صورتهاي مالي بي‌طرف نمي‌باشد.
18 – 2 . تهيه‌كنندگان صورتهاي مالي درعين حال بايد با ابهاماتي كه به‌گونه‌اي اجتناب‌ناپذير بر بسياري رويدادها و شرايط سايه‌افكنده برخورد كنند. نمونه اين ابهامات عبارت است از قابليت وصول مطالبات، عمر مفيد احتمالي داراييهاي ثابت مشهود و تعداد و ميزان ادعاهاي احتمالي مربوط به ضمانت كالاي فروش رفته. چنين مواردي با رعايت احتياط در تهيه صورتهاي مالي و همراه با افشاي ماهيت و ميزان آنها شناسايي مي‌شود. احتياط عبارت است از كاربرد درجه‌اي از مراقبت كه در اعمال قضاوت براي انجام براورد در شرايط ابهام مورد نياز است به‌گونه‌اي كه درآمدها يا داراييها بيشتر از واقع و هزينه‌ها يا بدهيها كمتر از واقع ارائه نشود. اعمال احتياط نبايد منجر به ايجاد اندوخته‌هاي پنهاني يا ذخاير غير ضروري گردد ياداراييها و درآمدها را عمداً كمتر از واقع و بدهيها و هزينه‌ها را عمداً بيشتر از واقع نشان دهد زيرا اين امر موجب نقض بي‌طرفي است و بر قابليت اتكاي اطلاعات مالي اثر مي‌گذارد.
19 – 2 . اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي بايد باتوجه به كيفيت اهميت و ملاحظات مربوط به فزوني منافع بر هزينه تهيه و ارائـه آن، كامل باشد. حذف بخشي از اطلاعات ممكن است باعث شود كه اطلاعات نادرست يا گمراه‌كننده شود و لذا قابل اتكا نباشد و از مربوط بودن آن كاسته شود.
20 – 2 . همان‌طور كه در بند 4ـ2 ذكر شد خصوصيات مربوط به ارائـه شامل ” قابل مقايسه بودن “ و ” قابل فهم بودن “ است. اطلاعاتي كه فاقد اين خصوصيات باشد عليرغم مربوط بودن و
قابل اتكا بودن، داراي فايده محدودي است.
21 – 2 . استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي بايد بتوانند صورتهاي مالي واحد تجاري را طي زمان جهت تشخيص روند تغييرات در وضعيت مالي، عملكرد مالي وانعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري مقايسه نمايند. استفاده‌كنندگان همچنين بايد بتوانند صورتهاي مالي واحدهاي تجاري مختلف را مقايسه كنند تا وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي آنها را نسبت به يكديگر بسنجند. بدين‌ترتيب ضرورت دارد اثرات معاملات و ساير رويدادهاي مشابه در داخل واحد تجاري و در طول زمان براي آن واحد تجاري با ثبات رويه‌اندازه‌گيري و ارائه شود و بين واحدهاي تجاري مختلف نيز هماهنگي رويه در باب اندازه‌گيري و ارائه موضوعات مشابه رعايت گردد.
22 – 2 . رعايت استانداردهاي حسابداري موجب مي‌گردد كه قابليت مقايسه صورتهاي مالي فراهم آيد زيرا به موجب الزامات مندرج در استانداردهاي مزبور، واحدهاي تجاري مختلف بايد براي حسابداري معاملات و رويدادهاي مشابه از رويه‌هاي مشابهي استفاده كنند.
23 – 2 . نياز به قابليت مقايسه را نبايد با يكنواختي مطلق اشتباه گرفت و اين خصوصيت نبايد مانع از بكارگيري روشهاي بهبود يافته حسابداري گردد. هرگاه رويه حسابداري مورد استفاده با خصوصيات كيفي ” مربوط بودن“ و ” قابل اتكا بودن“ سازگار نباشد، براي واحد تجاري ادامه استفاده از آن رويه مناسب نخواهد بود. به‌گونه‌اي مشابه، درصورت وجود رويه‌هاي جايگزين ” مربوط‌تر“ و ” قابل اتكاتر“ ، براي واحد تجاري مناسب نخواهد بود كه در رويه‌هاي حسابداري مورد عمل تغيير ندهد.
24 – 2 . قابل مقايسه بودن مستلزم اين امر است كه اندازه‌گيري و ارائه اثرات مالي معاملات و ساير رويدادهاي مشابه در هر دوره حسابداري و از يك دوره به دوره بعد با ثبات رويه انجام گيرد و همچنين هماهنگي رويه توسط واحدهاي تجاري مختلف حفظ شود. اگرچه براي نيل به قابل مقايسه بودن، ثبات رويه لازم است اما هميشه به خودي خود كافي نيست. به‌طور مثال در دوران تورمي هرگاه دو واحد تجاري كه شرايط اقتصادي و عملكرد آنها عيناً مشابه است از مبناي بهاي تمام شده تاريخي براي اندازه‌گيري داراييها استفاده كنند، درصورت تحصيل داراييهاي خود در زمانهاي مختلف نتايج متفاوتي را گزارش خواهند كرد.
25 – 2 . يكي از پيش شرطهاي قابل مقايسه بودن، افشاي رويه‌هاي حسابداري بكار رفته در تهيه صورتهاي مالي و همچنين افشاي هرگونه تغييرات در آن رويه‌ها و اثرات چنين تغييراتي مي‌باشد. استفاده‌كنندگان بايد قادر باشند تفاوت بين رويه‌هاي حسابداري براي معاملات و ساير رويدادهاي مشابه را كه توسط يك واحد تجاري طي دوره‌هاي مختلف بكار گرفته شده و رويه‌هايي را كه توسط واحدهاي تجاري مختلف اتخاذ شده است، تشخيص دهند.
26 – 2 . از آنجا كه استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي علاقه‌مند به مقايسه وضعيت مالي، عملكرد مالي و جريانهاي وجوه نقد واحد تجاري در طول زمان مي‌باشند، ارائـه اطلاعات مقايسه‌اي براي حداقل يك دوره مالي قبل ضرورت دارد.
27 – 2 . يك خصوصيت كيفي مهم اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين است كه به آساني براي استفاده‌كنندگان قابل درك باشد.
28 – 2 . يك عامل مهم در قابل فهم بودن اطلاعات مالي نحوه ارائـه آنهاست. براي اينكه ارائـه اطلاعات مالي قابل فهم باشد لازم است كه اقلام به‌نحوي مناسب در يكديگر ادغام و طبقه‌بندي شود. اين موضوع در فصل 6 تشريح مي‌شود.
29 – 2 . صورتهاي مالي براي رفع نيازهاي استفاده‌كنندگان مختلفي كه از درجات مختلف آگاهي از فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و نحوه حسابداري برخوردارند، تهيه مي‌شود. معهذا اطلاعات مالي عموماً براساس اين فرض كه استفاده‌كنندگان از آگاهي معقولي در مورد فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و نحوه حسابداري برخوردارند و اينكه مايل به مطالعه اطلاعات با تلاش معقولي هستند، تهيه مي‌شود. درعين‌حال، اطلاعات پيچيده‌اي كه جهت رفع نيازهاي تصميم‌گيري اقتصادي مربوط تلقي مي‌شود نبايد به بهانه مشكل‌بودن درك آن توسط برخي استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي حذف شود، گرچه اين گونه اطلاعات نيز بايد حتي‌المقدور به‌گونه‌اي ساده ارائه شود.
30 – 2 . به‌ندرت مي‌توان اطلاعاتي تهيه كرد كه كاملاً مربوط، قابل اتكا، قابل مقايسه و قابل فهم باشد. برخي از مؤثرترين محدوديتها در بندهاي 31 – 2 تا 34 – 2 تشريح مي‌گردد:
31 – 2 . يكي از محدوديتها اين است كه اغلب نوعي موازنه يا مصالحه بين خصوصيتهاي كيفي ضرورت دارد. به‌طور مثال اطلاعاتي كه قابل اتكاتر است اغلب از درجه مربوط بودن كمتري برخوردار است و به عكس. عموماً هدف، دستيابي به نوعي توازن بين انواع خصوصيات به‌منظور پاسخگويي به اهداف صورتهاي مالي است. اهميت نسبي خصوصيتهاي كيفي در موارد مختلف امري قضاوتي است.
32 – 2 . مثال ديگري از تضاد بالقوه بين خصوصيات كيفي، تضاد بين ” بي‌طرفي “ و ” احتياط “ است كه هر دوي آنها از خصوصيات مربوط به قابليت اتكا محسوب مي‌شود. بي‌طرفي عبارت از عاري بودن از تمايلات جانبدارانه است. معهذا اعمال احتياط بيش از حد معمول، منجر به بيان كمتر از واقع داراييها و درآمدها و بيان بيشتر از واقع بدهيها و هزينه‌ها مي‌شود. براي اجتناب از اين خطري كه متوجه ” بي‌طرفي“ است، ” احتياط “ را نبايد به عنوان يك انحراف سيستماتيك در اندازه‌گيري تعبير كرد، بلكه احتياط را بايد نوعي طرز تفكر تعبير كرد كه ارزيابي دقيق ابهامات و توجه هشيارانه به خطرات احتمالي را مي‌طلبد. حالت مطلوب اين است كه ميزان ترديد ناشي از برخورد محافظه‌كارانه، كاملاً با تمايل به خوش‌بيني بيش از حد جبران شود.
33 – 2 . هرگاه تأخيري نابجا در گزارش اطلاعات رخ دهد، اطلاعات ممكن است خصوصيت مربوط بودن خود را از دست بدهد. ممكن است لازم شود كه مديريت نوعي موازنه بين مزيتهاي نسبي ” گزارشگري به موقع “ و ” ارائـه اطلاعات قابل اتكا “ برقرار كند. براي ارائه به موقع اطلاعات، اغلب ممكن است لازم شود قبل از مشخص شدن همه جنبه‌هاي يك معامله يا رويداد، اطلاعات موجود گزارش شود كه اين از قابليت اتكاي آن مي‌كاهد. به عكس، هرگاه به‌منظور مشخص شدن همه جنبه‌هاي مزبور، گزارشگري با تأخيـر انجـام گـردد، اطلاعـات ممكن است كاملاً قابل اتكا شود، ليكن براي استفاده‌كنندگاني كه بايد طي اين مدت تصميماتي اتخـاذ كننـد بي‌فايـده شـود.
براي نيل به موازنه بين خصوصيات مربوط بودن و قابل اتكا بودن، باتوجه به الزامات قانوني در مورد زمان ارائـه اطلاعات، مهمترين موضوعي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه چگونه به بهترين وجه به نيازهاي تصميم‌گيري اقتصادي استفاده‌كنندگان پاسخ داده شود.
34 – 2 . توازن بين منفعت و هزينه به جاي اينكه يك خصوصيت كيفي باشد يك محدوديت مهم است. منفعت حاصل از اطلاعات بايد بيش از هزينه تهيه و ارائـه آن باشد. معهذا ارزيابي منفعت و هزينه اساساً يك فرايند قضاوتي است. مضافاً هزينه‌ها لزوماً بر عهده استفاده‌كنندگاني كه از منافع اطلاعات بهره مي‌برند قرار نمي‌گيرد. همچنين منافع اطلاعات ممكن است نصيب استفاده‌كنندگاني غير از آنهايي كه اطلاعات براي آنها تهيه شده است، شود. به دلايل فوق اغلب ارزيابي منفعت و هزينه تهيه و ارائه اطلاعات مشكل است. با اين حال تدوين‌كنندگان استانداردهاي حسابداري و نيز تهيه‌كنندگان و استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي بايد از اين محدوديت آگاه باشند.
35 – 2 . اغلب گفته مي‌شود كه صورتهاي مالي بايد تصويري مطلوب از وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري ارائـه كند. ” تصوير مطلوب“ مفهومي پوياست كه محتواي آن در پاسخگويي به موضوعاتي از قبيل پيشرفت در حسابداري و تغييرات در نحوه فعاليتهاي تجاري تكامل مي‌يابد. هرچند اين مجموعه مستقيماً به مفهوم ” تصوير مطلوب“ نمي‌پردازد، انتظار بر اين است كه در كنار استانداردهاي حسابداري به مرور به تكامل تفسير مفهوم فوق كمك كند.
تهران،خیابان کریمخان،خیابان ایرانشهر شمالی،کوچه نوشهر،پلاک ٣٢ واحد ١٢
