ارایه مشوق های قانونی در راستای اجرای سیاست های تحولی سازمان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در کشور با ابزار مشوق مالیاتی تاکید و خاطرنشان کرد: ارایه مشوق های قانونی از نتایج رویکرد جدید تحولی سازمان امور مالیاتی کشور است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین اقدامات صورت گرفته در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کشور گفت: با توجه به نامگذاری امسال به سال
« تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»، نظام مالیاتی کشور از تمامی ظرفیت های قانونی برای ارایه مشوق به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین رفع موانع تولید بهره برده و در سال جاری، فعالان اقتصادی از مشوق های پیش بینی شده در قوانین مصوب از جمله قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون بودجه سنوات 1400 و 1401 بهره مند شدند.

وی در ادامه به برخی مشوق های ارایه شده به فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: امسال در جهت بهره مندی حداکثری فعالان اقتصادی از ظرفیت پرداخت مالیات مقطوع، حدنصاب شمولیت تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم از 30 برابر به 100 برابر افزایش یافت.

دکتر منظور در ادامه عنوان داشت: امسال همچنین در اجرای بند (ف) تبصره (6) ماده واحد قانون بودجه سال 1401 و در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش یافت و نرخ مالیات بر شرکت های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد تغییر کرد که این کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی کمک قابل توجهی به بخش تولید در جهت رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار کرد.

وی همچنین ارایه مشوق مالیاتی در قالب بخشودگی جرایم قابل بخشش را از دیگر تسهیلات ارایه شده به فعالان اقتصادی در سال جاری عنوان کرد و گفت: امسال شرایطی فراهم شد تا در صورت پرداخت اصل بدهی مالیاتی تا ۱۰ شهریورماه، مودیان از بخشودگی ۱۰۰ درصد مالیاتی برخوردار شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: در این راستا و براساس اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1400، امسال واحدهای اقتصادی بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان به دلیل بهره مندی از مشوق های قانونی، مالیات کمتر پرداخت می کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش عدالت مالیاتی و دریافت عادلانه و به موقع مالیات با تکیه بر اطلاعات و داده های واقعی مربوط به درآمد اشخاص را از نتایج اجرای برنامه های جدید نظام مالیاتی اعلام کرد.