ماده 1 :

از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید‌کنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثناء "قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/ 1366 و اصلاحات بعدی آن،قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/ 1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/ 1373، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/ 1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46)‌، بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/ 1379” لغو می‌گردد.


تبصره 1 : هزینه،کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست‌ کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 : از تاریخ‌لازم‌ الاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (19)، ماده (168) و بند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و دربند (ب) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت‌درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح می‌شود.


ماده 2 :

حقوق گمرکی، مالیات،حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.


تبصره 1 : نرخ‌حقوق‌ ورودی‌ علاوه‌ بر رعایت سایر قوانین ومقررات می‌بایست به نحوی تعیین گردد که:
الف- در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب- دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد.
ج- نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد.
تبصره 2 : حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده‌اند به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب می‌شود.
تبصره 3 : معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود دراختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می‌گیرد تا به نسبت هفتاددرصد (70%) میان شهرداریها وسی‌ درصد (30%) میان دهیاری‌های سراسرکشور به عنوان کمک‌ پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره 4 : کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثنای معافیت‌های موضوع ماده (6) وبندهای (1)،(2)،(4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امورگمرکی مصوب 17/3/ 1350 ومعافیت لایحه قانونی راجع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/ 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت‌ گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و  پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با تصویب هیأت وزیران تعیین ‌می‌گردد


ماده 3 :

مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه‌های حاصل از فرآورده‌های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه می‌شوند و همچنین شربت‌های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاههای نوشابه‌سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می‌گردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه] دوازده درصد (12%) مالیات وسه درصد (3%) عوارض [
ب- سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه ]دوازده درصد (12%) مالیات و سه‌ درصد(3%) عوارض [
ج- بنزین سی ‌درصد (30%) قیمت مصوب فروش ] بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض[
د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض)
هـ – سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی ) که امکان استفاده از آنها
به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کارگروهی مرکب از وزیر اموراقتصادی و دارایی (رئیس)، وزرای بازرگانی،صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد سه درصد (3%) قیمت فروش ] دو درصد(2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض [ . آن دسته از محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام ( تا پانزدهم اسفند‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند یک درصد (1%)قیمت فروش (به عنوان عوارض).


تبصره 1 : مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می‌شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌شود.
تبصره 2 : مالیات و عوارض بندهای (الف) و (هـ) این ماده درخصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و درخصوص آن دسته از کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولید‌کننده نهایی کالا صادر می‌شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) قابل استرداد می‌باشد. نحوه استرداد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب وزیر اموراقتصادی ودارایی می‌رسد.


ماده 4 :

مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی وخارجی، خدمات بین‌المللی ،کارت‌های اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات
  ] پنج‌درصد (5%) مالیات ویک‌درصد (1%) عوارض [
ب-واگذاری خطوط تلفن‌همراه معادل بیست‌ درصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).
ج- برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین درحوزه استحفاظی شهرها سه‌ درصد (3%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).
د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه،تالارها و باشگاهها دو درصد (2%) هزینه (به عنوان عوارض).
هـ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، ریلی، دریایی وهوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).
و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل‌یک ‌در هزار قیمت‌ فروش‌کارخانه (داخلی) و یا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
ز- شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون شهری حسب مورد سه‌ درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه‌درصد (3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها ] دو درصد(2%) مالیات و یک‌ در صد (1%) عوارض [
ح- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی‌، حسب مورد معادل یک‌ درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک‌ درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده‌ درصد (10%) ]  وحداکثر تا پنجاه درصد (50%) [  تقلیل می‌یابد.
ط- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)،(26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/ 1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/ 1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد.
ی- به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (100/000) ریال و برای نوبت‌های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150/000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی‌هزار (30/000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک‌بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
 
تبصره 1 : قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز) و (ح) این ماده قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال ‌برای اجرا درسال بعد اعلام خواهدشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می‌شود لازم‌ الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته‌ شده تعیین می‌گردد.
تبصره 2 : تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بندد (ح) این ماده نمی‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت‌کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو درسند تنظیمی ،فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. درصورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه‌ ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدشد و تنها درصورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می‌گردد.
تبصره 3 : اولین نقل و انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد‌‌کنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریدارن، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهدبود.

ماده 5 :

برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده‌است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.


تبصره 1 : وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ ماه هر سال برای اجرا درسال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
تبصره 2 : عبارت “پنج درهزار” مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت “یک‌درصد (1%)” اصلاح می‌شود.
تبصره 3 : قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی می‌گردد.
تبصره 4 : وزارت کشور موظف است برحسن اجرای این‌ ماده در سراسر کشور نظارت نماید.


ماده 6 :

الف- مالیات‌های موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌شود. واریز می‌گردد.
ب- عوارض موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (3) و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) این قانون در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می‌شود واریز می‌گردد.
ج- عوارض مشروحه بند (ب) این ماده در مورد واحدهای تولیدی ، خدماتی و مشترکین واقع درخارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور(سازمان شهرداریها) واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود.
د- عوارض موضوع بندهای (ب)،(ج) و(د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) واریز می‌شود تا به نسبت پانزده‌ درصد (15%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (65%) سایرشهرها و بیست‌ درصد(20%) دهیاری‌ها تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.


تبصره 1 : حساب تمرکز وجوه قید شده دربندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بین‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود . هرگونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع می‌باشد. سازمان شهرداری‌ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها ارائه نماید.
تبصره 2 : تولید‌کنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائه‌دهندگان‌ خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفند مدارک ‌و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌گردد به واحدهای اجرایی سازمان یادشده و نسخه‌ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش ‌فرآورده‌های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) را در محل‌های عرضه محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره 3 : وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/ 1366 و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم‌ درصد (5/2%) به ازاء هرماه تأخیر خواهدبود. این‌ جریمه قابل بخشودگی نیست.
تبصره 4 : مطالبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌ التفاوتهایی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده‌ باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهایی مستقیم مصوب 3/12/ 1366 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهدبود.


ماده 7 :

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش‌بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.


ماده 8 :

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش‌بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را درلوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.


ماده 9 :

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


ماده 10 :

کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌گردد.