ماده 263 :

دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی ‌مقام ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه ‌خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.


تبصره : دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی ‌دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض‌ نماید.


ماده 264 :

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است‌:
الف ـ رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف‌ مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات ‌دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.
ب ـ تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
پ ـ اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان ‌سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی‌.
ت ـ اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون ‌پیش ‌بینی شده است‌.


ماده 265 :

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق ‌خواهد بود:
الف ـ شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون‌.
ب ـ گزارش رسیده از مراجع رسمی‌.
پ ـ مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ‌ارجاع شود.
ت ـ مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی‌.


تبصره : دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی ‌مالیاتی تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب ‌باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود. هیأت مذکور درصورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ‌ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.


ماده 266 :

هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره : در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می شود.

ماده 267 :

تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان ‌عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی ‌قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم ‌الاجرا است‌.


ماده 268 :

در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی ‌به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به ‌عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف ‌مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی ‌مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.


ماده 269 :

تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهدةه هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی‌ مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) ‌این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم‌ دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.


ماده 270 :

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان‌ سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
1 ـ هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن ‌معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه‌ بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه برجبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین ‌می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج ‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
2 ـ در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن ‌الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات ‌مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی ‌مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیلة ‌دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این ‌عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت ‌وجود سوء نیت متهم وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب‌ جزایی قرار خواهد گرفت‌.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات ‌دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب‌ مؤدیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌های ‌دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست ‌آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ‌مواد(156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.


تبصره : تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز درمواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده ‌است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.


ماده 271 :

حذف شد.


ماده 272 :

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره 1 : صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره 2 : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

ماده 273 :

تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی ‌مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین ‌و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه ‌سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ‌آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/ 1372 و استفساریه مصوب 21/1/ 1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌ حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات ‌عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.


ماده 274

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند: ۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده ۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی ۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره 1 : اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2 : اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

ماده 275

چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود: ۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری تبصره : مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.

ماده 276


چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
 


ماده 277

مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.

ماده 278

رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده 279

هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.

ماده 280

دولت می تواند معادل یک درصد(۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد(۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد.

ماده 281

تاریخ اجرای این قانون (مصوب 0394/04/31)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که سال مالی آنها از 1394/01/01 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده(۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.