ماده 155 :

 سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال ‌مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی‌ می‌باشد.


ماده 156 :

اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ‌ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال ‌فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی‌، درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان‌ شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده 157 این قانون قابل ‌مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه ‌مؤدی به علت عدم رسیدگی‌، قطعی تلقی می‌گردد اداره امور مالیاتی ‌بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش‌ توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به ‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.


ماده 157 :

نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه ‌پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ ‌شود.


تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه ‌شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن‌تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون ‌رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.


ماده 158 :

حذف شد.


ماده 159 :

وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع‌، از طریق ‌واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب‌، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.


تبصره : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل‌ مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر درمنبع وصول نماید.


ماده 160 :

 سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات ‌و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به ‌سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه ‌و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت‌، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به ‌انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.


ماده 161 :

در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف‌ مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ‌، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی‌ مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ‌ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت ‌اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل‌ مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت‌ مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.


ماده 162 :

در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت‌ مالیات شناخته می‌شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات ‌مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران ‌نخواهد بود.


ماده 163 :

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که‌ مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل ‌درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول‌ سال‌، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات‌ قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب ‌مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.


ماده 164 :

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به ‌منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ‌ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک ‌مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به ‌شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به‌ حساب مذکور پرداخت نمایند.


ماده 165 :

در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله‌، سیل‌، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات‌ غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی‌ خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات ‌عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌، در آن سال وسنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت ‌بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها بخشوده یا تقسیط طولانی‌ نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه‌ و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


تبصره : مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ‌زدة غرب و جنوب‌ کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی‌ زیر برخوردار خواهند شد:
الف ـ پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل درنقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می‌گردد.
ب ـ به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این ‌اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت‌ درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می‌شود.
ج ـ مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای ‌حاصل از تاریخ 30/6/ 1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان ‌نقاط کسر خواهد شد.
د ـ در مواردی که مؤدی قادر به ادامة فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام‌ یا قسمتی از بدهی‌های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.


ماده 166 :

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض ‌پیش پرداخت مالیاتی‌، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات ‌مؤدی مبلغ پیش پرداخت‌، به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه ‌زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.


ماده 167 :

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به‌ مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی ‌مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به ‌طور یک جا نیستند از تاریخ ‌ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط ‌نماید.


ماده 168 :

دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات ‌مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت‌های خارجی موافقت‌ نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت‌نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون ‌با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران ‌رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است‌. دولت‌ موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.


ماده 169 :

 

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد. تبصره 1 : در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. تبصره 2 : مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد(۲%) فروش می باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 3 : ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. تبصره 4 : نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می شود. تبصره 5 : وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تبصره 6 : جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.

ماده 169 مکرر :

 

به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف ـ اطلاعات هویتی: ۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص: ۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) ۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) ۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری ۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا ۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی ۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص: ۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار ۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی ۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها ۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. تبصره 1 : کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود. تبصره 2 : سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند. تبصره 3 : اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. تبصره 4 : دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند. تبصره 5 : ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد. تبصره 6 : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. تبصره 7 : وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

ماده 170 :

مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص ‌مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری‌ تعیین‌شده ‌باشد.


ماده 171 :

کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.


ماده 172 :

صد در صد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت‌ بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی ‌و یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌ جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس‌، دانشگاهها‌، مراکزآموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاهها‌ و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری ‌(دولتی‌) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش‌، فرهنگ و آموزش عالی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.


ماده 173 :

این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب‌ مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول ‌اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است‌.


تبصره : با اجرای این قانون وصول ‌عوارض‌ تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌ بها مصوب سال 1352 منتفی است‌.


ماده 174 :

مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل ‌از سال 1368 و بعد از 1345 می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی ‌و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی ‌و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل ‌درآمدو از لحاظ رسیدگی ‌و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون ‌خواهد بود.


تبصره 1 : مالیات‌هایی که سال تحصیلی درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می‌باشد و تا تاریخ ‌تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 2 : انتقالات موضوع ماده (180) قانون مالیات‌های ‌مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده ‌بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات ‌متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌الارث‌ پرداختی قبلی وصول خواهد شد.


ماده 175 :

کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون‌، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل
تعدیل است‌.


ماده 176 :

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات ‌موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.