ماده 93 :

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.


تبصره : درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری‌) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که ‌عامل (مضارب‌) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع ‌مقررات این فصل می‌باشد.


ماده 94 :

درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگرشناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌.


ماده 95 :

 

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده 96 :

حذف شد.


ماده 97 :

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

ماده 98 :

حذف شد.


ماده 99 :

قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی ‌آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد ازلحاظ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.


تبصره : قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76 ) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی‌که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم ‌گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون ‌بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به‌سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.


ماده 100 :

 مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی ‌مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیلة ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه ‌سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده 101 :

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این ‌فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکوردر ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای‌استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری‌است‌.


تبصره 1 : در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریک جداگانه مشمول ‌مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ ‌استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج ‌اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان ‌قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح ‌فوق استفاده نموده و این معافیت به ‌طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد.

 

تبصره ۲ : در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون می شود.

ماده 102 :

 در مضاربه‌، عامل (مضارب‌) مکلف است در موقع ‌تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم ‌صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی ‌واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه ‌نماید.


تبصره : در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف‌کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است‌.


ماده 103 :

 وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی ‌وکالت می‌کنند مکلف اند در وکالت نامه‌های خود رقم حق ‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی ‌وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب ‌مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف ـ در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله‌.
ب ـ در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای ‌خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین‌ حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله‌.
ج ـ در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی ‌باشد برطبق مفاد حکم بند (الف) این ماده‌.
د ـ در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی ‌غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفة خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض ‌توسعة معابر شهرداری و نظایرآنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ ‌مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابه ‌الاختلاف‌، پنج درصد؛ تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف‌، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال‌. از سی میلیون‌(30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به ‌مازاد سی میلیون(30,000,000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این ‌بند اقدام می‌نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری ‌است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدی‌.


تبصره 1 : در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درهیچ‌ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر درمورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ‌و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی‌باشند.
تبصره 2 : وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های ‌دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج ‌درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به ‌اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3 : در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به ‌وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی ‌وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4 : در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت‌ حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی ‌وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به ادارة امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.


ماده 104 :

حذف شد.