ماده 44 :

از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.


ماده 45 :

 از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود :
برات‌، فته طلب (سفته‌) و نظایر آنها.


تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال ‌معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.


ماده 46 :

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور درمواد 45 و 48 این قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به ‌مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه ‌مال‌التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت ‌وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهدشد.
مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط رادر آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند.


تبصره : از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق‌تمبر اخذ می‌شود:
1 ـ از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف ازانجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت ‌معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (10,000) ریال‌.
2 ـ از هر گونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار(50,000) ریال‌.
3 ـ از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری ‌هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ‌ دویست هزار (200،000) ریال‌.
4 ـ از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت ‌اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال‌.
5- از کارنامه و گواهی نامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال.
6 - از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی‌، کارشناسی‌،کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار(10،000) ریال‌.
7 ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی‌، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20،000) ریال‌.
8 ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50،000) ریال‌.
9 ـ از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20،000) ریال‌.
10 ـ از پروانه مشاغل پزشکی‌، دندانپزشکی‌، پیراپزشکی‌، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصدهزار (100،000) ریال‌.
11ـ از جواز تأسیس‌، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی‌، کارت بازرگانی‌، پروانة وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصدهزار (100،000)ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50،000) ریال‌.


ماده 47 :

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(000،10) ریال حق تمبر اخذ می‌شود :
1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.
2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.
4 ـ وکالت نامه ‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها.
7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.


ماده 48 :

سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع‌ قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی ‌سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100)ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود.


تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف دوماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام ‌اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ‌ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که ‌قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت ‌شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.


ماده 49 :

در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 ، 46 ، 47 و 48 این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی‌که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نمایدو در هر صورت کلیة مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت‌ حقوق مقرر خواهند بود.


ماده 50 :

 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.


ماده 51 :

در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.