ماده 263 :

دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی ‌مقام ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه ‌خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.


تبصره : دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی ‌دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض‌ نماید.


ماده 264 :

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است‌:
الف ـ رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف‌ مالیاتی و همچنین اعضای هیأت سه نفری موضوع بند(3) ماده (97) این قانون و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات ‌دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.
ب ـ تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
پ ـ اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان ‌سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی‌.
ت ـ اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون ‌پیش ‌بینی شده است‌.


ماده 265 :

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق ‌خواهد بود:
الف ـ شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون‌.
ب ـ گزارش رسیده از مراجع رسمی‌.
پ ـ مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ‌ارجاع شود.
ت ـ مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی‌.


تبصره : دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی ‌مالیاتی تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب ‌باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود. هیأت مذکور درصورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ‌ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.


ماده 266 :

مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده (262) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رئیس هیأت و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی ‌رئیس شورا. مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی ‌به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ‌ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید. رأی ‌مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب ‌و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است‌. مرجع‌ تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی ‌انتظامی مالیاتی‌، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیأت‌عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت عالی انتظامی که در رأی ‌بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدید نظر قطعی ولازم ‌الاجراء است‌.


تبصره 1 : هرگاه هریک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی ‌خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رأی یا هر نوع ‌اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر اموراقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین‌خواهد نمود.
تبصره 2 : در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان ‌عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد، پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب ‌از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان ‌رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رأی هیأت ‌اخیر الذکر قطعی و لازم ‌الاجرا خواهد بود.


ماده 267 :

تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان ‌عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی ‌قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم ‌الاجرا است‌.


ماده 268 :

در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی ‌به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به ‌عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف ‌مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی ‌مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.


ماده 269 :

تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهدةه هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی‌ مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) ‌این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم‌ دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.


ماده 270 :

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان‌ سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
1 ـ هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن ‌معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه‌ بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه برجبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین ‌می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج ‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
2 ـ در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن ‌الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات ‌مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی ‌مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیلة ‌دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این ‌عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت ‌وجود سوء نیت متهم وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب‌ جزایی قرار خواهد گرفت‌.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات ‌دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب‌ مؤدیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌های ‌دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست ‌آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ‌مواد(156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.


تبصره : تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز درمواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده ‌است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.


ماده 271 :

در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هرگاه ‌هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون در یک سال‌ مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت ‌اضافی‌) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک‌ سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده مأموران ‌مالیاتی منفصل خواهند شد.


ماده 272 :

سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران ‌رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی ‌یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص ‌مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به ‌ادارة امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای ‌امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت ‌اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری‌.
ب ـ تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط‌.
ج ـ اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تکلیفی که مؤدی به موجب ‌قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی‌ بوده‌ است‌.
د ـ سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهند شد.


تبصره 1 : اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که ‌مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق ‌استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه‌ حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمة گزارش حسابرسی مالیاتی ‌همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای ‌مهلت تسلیم اظهارنامه‌، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده ‌باشد.
تبصره 2 : سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی ‌صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت‌، پرداخت حق الزحمه‌، طبق مقررات مربوط‌ به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.


ماده 273 :

تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی ‌مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین ‌و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه ‌سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ‌آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/ 1372 و استفساریه مصوب 21/1/ 1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌ حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات ‌عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.