ماده 155 :

 سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال ‌مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی‌ می‌باشد.


ماده 156 :

اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ‌ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال ‌فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی‌، درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان‌ شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده 157 این قانون قابل ‌مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه ‌مؤدی به علت عدم رسیدگی‌، قطعی تلقی می‌گردد اداره امور مالیاتی ‌بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش‌ توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به ‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.


ماده 157 :

نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه ‌پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ ‌شود.


تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه ‌شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن‌تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون ‌رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.


ماده 158 :

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق‌ آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون ‌رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.


ماده 159 :

وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع‌، از طریق ‌واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب‌، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.


تبصره : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل‌ مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر درمنبع وصول نماید.


ماده 160 :

 سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات ‌و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به ‌سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه ‌و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت‌، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به ‌انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.


ماده 161 :

در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف‌ مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ‌، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی‌ مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ‌ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت ‌اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل‌ مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت‌ مطالبات مذکور، مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این‌ قانون نیز خواهند بود.


ماده 162 :

در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت‌ مالیات شناخته می‌شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات ‌مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران ‌نخواهد بود.


ماده 163 :

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که‌ مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل ‌درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول‌ سال‌، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات‌ قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب ‌مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.


ماده 164 :

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به ‌منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ‌ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک ‌مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به ‌شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به‌ حساب مذکور پرداخت نمایند.


ماده 165 :

در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله‌، سیل‌، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات‌ غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی‌ خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات ‌عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌، در آن سال وسنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت ‌بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها بخشوده یا تقسیط طولانی‌ نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه‌ و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


تبصره : مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ‌زدة غرب و جنوب‌ کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی‌ زیر برخوردار خواهند شد:
الف ـ پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل درنقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می‌گردد.
ب ـ به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این ‌اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت‌ درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می‌شود.
ج ـ مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای ‌حاصل از تاریخ 30/6/ 1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان ‌نقاط کسر خواهد شد.
د ـ در مواردی که مؤدی قادر به ادامة فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام‌ یا قسمتی از بدهی‌های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.


ماده 166 :

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض ‌پیش پرداخت مالیاتی‌، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات ‌مؤدی مبلغ پیش پرداخت‌، به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه ‌زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.


ماده 167 :

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به‌ مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی ‌مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به ‌طور یک جا نیستند از تاریخ ‌ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط ‌نماید.


ماده 168 :

دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات ‌مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت‌های خارجی موافقت‌ نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت‌نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون ‌با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران ‌رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است‌. دولت‌ موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.


ماده 169 :

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی‌ که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها‌ و فرم‌هایی را جهت ‌نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به‌ نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط‌ خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل‌ بیست درصد مالیات منبع مربوط می‌باشد.


تبصره : در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به ‌تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده ‌باشد مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.


ماده 169 مکرر :

به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌ می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم ‌مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی ولازم الاجرا است‌. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون ‌قابل وصول خواهد بود.


تبصره1 : استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به‌ مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که‌ شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت‌ تضامنی خواهند داشت‌.
تبصره 2 : در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره ‌اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی‌ کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصره 3 : اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ‌بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری‌ صورت حساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال ‌بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به‌ آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود.


ماده 170 :

مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص ‌مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری‌ تعیین‌شده ‌باشد.


ماده 171 :

کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.


ماده 172 :

صد در صد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت‌ بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی ‌و یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌ جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس‌، دانشگاهها‌، مراکزآموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاهها‌ و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری ‌(دولتی‌) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش‌، فرهنگ و آموزش عالی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.


ماده 173 :

این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب‌ مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول ‌اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است‌.


تبصره : با اجرای این قانون وصول ‌عوارض‌ تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌ بها مصوب سال 1352 منتفی است‌.


ماده 174 :

مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل ‌از سال 1368 و بعد از 1345 می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی ‌و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی ‌و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل ‌درآمدو از لحاظ رسیدگی ‌و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون ‌خواهد بود.


تبصره 1 : مالیات‌هایی که سال تحصیلی درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می‌باشد و تا تاریخ ‌تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 2 : انتقالات موضوع ماده (180) قانون مالیات‌های ‌مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده ‌بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات ‌متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌الارث‌ پرداختی قبلی وصول خواهد شد.


ماده 175 :

کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون‌، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل
تعدیل است‌.


ماده 176 :

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات ‌موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.