ماده 93 :

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.


تبصره : درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری‌) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که ‌عامل (مضارب‌) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع ‌مقررات این فصل می‌باشد.


ماده 94 :

درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگرشناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌.


ماده 95 :

صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول ‌مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
الف ـ صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت ‌فعالیت ‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون ‌تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت ‌اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری‌ نگاهداری کنند.
ب ـ صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت ‌فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های ‌دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و دردسترس قرار می‌گیرد.
ج ـ صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف‌) و (ب‌) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.


تبصره 1 : سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ‌ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به ‌بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه ‌و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی ‌از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام می‌دارد.
تبصره 2 :  آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوة ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم‌صورت‌ های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت ‌اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط ‌سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی ‌تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.


ماده 96 :

الف ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (الف‌) ماده (95) این قانون ‌عبارتند از:
1 ـ دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان‌.
2 ـ صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می‌شود. 
3 ـ بهره برداران معادن‌.
4* ـ صاحبان مؤسسات حسابرسی‌، حسابداری و دفترداری‌، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی‌، مشاوره‌ای‌، انفورماتیک‌، رایانه‌ای اعم از سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری و طراحی‌سیستم وحسابداران رسمی‌.
5 ـ صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی‌، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیر انتفاعی‌، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌.
6 ـ صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه‌های سالمندان‌.
7 - صاحبان متلها و هتل های سه ستاره و بالاتر.
8 ـ بنکداران‌، عمده فروشها، فروشگاه‌های بزرگ‌، واسطه‌های‌ مالی‌، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
9 ـ نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی وخارجی‌.
10 ـ صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری‌، زمینی‌، دریایی ‌و هوایی اعم از مسافری یا باربری‌.
11 ـ صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
12 ـ صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی‌.
ب ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (ب‌) ماده (95) این قانون ‌عبارتند از:
1 ـ صاحبان کارگاه‌های صنعتی‌.
2 ـ صاحبان مشاغل ساختمانی‌، تأسیسات فنی و صنعتی‌، نقشه‌کشی‌، نقشه برداری‌، محاسبات فنی و نظارت‌.
3 ـ چاپخانه داران‌، لیتوگرافها ، صحافها، ارائه دهندگان‌خدمات چاپ و گرافیستها.
4 ـ صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای‌.
 5* ـ وکلا، کارشناسان‌، مترجمان رسمی دادگستری‌، مشاوران‌حقوقی‌و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی‌.
6 ـ محققان‌، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائة ‌طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.
7 ـ دلالان‌، حق‌العمل‌کاران و کارگزاران‌.
8 ـ صاحبان مراکز فرهنگی ـ هنری‌، فرهنگسراها، کانون‌های‌حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی و تخصصی‌.
9 ـ صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی‌.
10 ـ صاحبان مشاغل فیلم برداری‌، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی‌.
11 ـ پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
12** ـ صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها،سونوگرافی‌ها ، الکتروانسفالوگرافی‌ها ،سی تی اسکن‌ها، سالن‌های ‌زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی‌،صاحبان داروخانه ها اعم از انسانی ودامی،لابراتوارهای دندانسازی،مراکزترک اعتیاد،مرسسات ترمیم و کاشت مو،سازندگان اعضای مصنوعی،مراکز بینایی سنجی و شنوایی سنجی،مشاوره ژنتیک،مشاوره روانسنجی و روانشناسی،دفاتر خدمات پرستاری،مامائی و مراکز خدمات آمبولانس.
13 ـ صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.
14 ـ صاحبان تالارهای پذیرایی‌، رستوران‌ها، تهیه کنندگان ‌غذاهای آماده‌، ارائه دهندگان‌خدمات ‌پذیرایی ‌و کرایه ‌دهندگان ‌ظروف‌.
15 ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمی‌.
16 ـ صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویسها.
17 ـ صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه‌های‌ معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل‌.
18 ـ سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
19*** ـ عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات‌،فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع(سیمان ،گچ و سایر مصالح ساختمانی).

20****- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانسهای پستی) صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر 
21- صاحبان جایگاههای اختصاصی فرآورده های نفتی و گاز (پمپ های بنزین و گازوییل و گاز) 
22- صاحبان مهدهای کودک و پیش دبستانی 
23- ناشران و صابحان موسسات انتشاراتی 
24- صاحبان خدمات پیک موتوری 
25- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 
26- شیرینی فروشان و قنادی های دارای کارگاه 
27- صاحبان کارگاههای تولید نان حجیم، فانتزی و صنعتی


تبصره 1 : سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص‌ ضرورت می‌تواند هر یک از مشمولان بند (ب‌) این ماده را به ‌رعایت مقررات موضوع بند (الف‌) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتباً تا پایان دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می‌باشند.
تبصره 2 : منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی ‌است که بهره‌ برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.
تبصره 3 :  مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای ‌فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلف اند برای‌کلیة فعالیت‌های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

*به موجب اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در روزنامه کثیرالانتشارایران مورخ25/10/1387 وروزنامه رسمی شماره18614 مورخ 3/11/1387 عبارت"حسابداران رسمی" از ردیف 5 بند ب حذف و به ردیف 4 بند الف اضافه شده است و از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا میباشد.

**به موجب اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در روزنامه کثیرالانتشارایران مورخ14/10/1387 وروزنامه رسمی شماره18614 مورخ 3/11/1387 عبارت"صاحبان داروخانه ها اعم از انسانی ودامی،لابراتوارهای دندانسازی،مراکزترک اعتیاد،مرسسات ترمیم و کاشت مو،سازندگان اعضای مصنوعی،مراکز بینایی سنجی و شنوایی سنجی،مشاوره ژنتیک،مشاوره روانسنجی و روانشناسی،دفاتر خدمات پرستاری،مامائی و مراکز خدمات آمبولانس"  به ردیف 12 اضافه شده است و از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا میباشد.

***به موجب اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در روزنامه کثیرالانتشارایران مورخ14/10/1387 وروزنامه رسمی شماره18614 مورخ 3/11/1387 عبارت"فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع(سیمان ،گچ و سایر مصالح ساختمانی)"  به انتهای ردیف 19 اضافه شده است و از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا میباشد.

****به موجب اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در روزنامه کثیرالانتشارایران مورخ14/10/1387 وروزنامه رسمی شماره18614 مورخ 3/11/1387 ردیف های 20 الی 27 به شرح زیر به بند ب اضافه شده است و از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا میباشد.

20- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانسهای پستی) صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر 

21- صاحبان جایگاههای اختصاصی فرآورده های نفتی و گاز (پمپ های بنزین و گازوییل و گاز) 

22- صاحبان مهدهای کودک و پیش دبستانی 

23- ناشران و صابحان موسسات انتشاراتی 

24- صاحبان خدمات پیک موتوری 

25- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 

26- شیرینی فروشان و قنادی های دارای کارگاه 

27- صاحبان کارگاههای تولید نان حجیم، فانتزی و صنعتی 


ماده 97 :

در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق‌علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:
1 ـ در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم ‌نشده باشد.
2 ـ در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی ‌مربوط از ارائة دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری ‌نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان ‌اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر اینکه مؤدی قبلاً مرکز عملیات ‌خود را برای ارائة دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی ‌مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائة قسمتی از مدارک حساب ‌خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به‌ درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس‌ تعیین خواهد شد.
3 ـ در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبة ‌درآمد مشمول مالیات به نظر ادارة امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی ‌تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه ‌مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی ‌متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی ‌کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای ‌توضیح کتبی در مورد نحوة رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب‌ مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس ‌از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی ‌به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت ‌با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت‌ جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام ‌می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.


تبصره 1 : در اجرای بند (3) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی ‌موضوع ماده (156) این قانون اضافه می‌شود.
تبصره 2 : هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده ‌امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به ‌اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت ‌داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین ‌کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق ‌علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شدة ‌قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.


ماده 98 :

در موارد تشخیص علی‌الرأس‌، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن‌ مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت ‌مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال‌ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول ‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ‌ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.


ماده 99 :

قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی ‌آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد ازلحاظ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.


تبصره : قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76 ) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی‌که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم ‌گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون ‌بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به‌سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.


ماده 100 :

 مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی ‌مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیلة ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه ‌سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.


تبصره 1 : در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع ‌فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل ‌وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصره 2 : در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت ‌برای شغل خود نمی‌باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم ‌اظهارنامه محل شغل تلقی می‌گردد.
تبصره 3 : در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع ‌از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.
تبصره 4 : اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع که این فصل‌شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت در آمد و هزینه‌، حسب مورد طبق نمونه‌هایی که ‌توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود.
تبصره 5 : سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی ‌بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند ج ماده (95) این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که‌ قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول ‌یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی ‌خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به ‌نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.


ماده 101 :

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این ‌فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکوردر ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای‌استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری‌است‌.


تبصره : در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریک جداگانه مشمول ‌مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ ‌استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج ‌اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان ‌قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح ‌فوق استفاده نموده و این معافیت به ‌طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد.


ماده 102 :

 در مضاربه‌، عامل (مضارب‌) مکلف است در موقع ‌تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم ‌صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی ‌واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه ‌نماید.


تبصره : در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف‌کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است‌.


ماده 103 :

 وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی ‌وکالت می‌کنند مکلف اند در وکالت نامه‌های خود رقم حق ‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی ‌وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب ‌مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف ـ در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله‌.
ب ـ در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای ‌خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین‌ حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله‌.
ج ـ در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی ‌باشد برطبق مفاد حکم بند (الف) این ماده‌.
د ـ در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی ‌غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفة خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض ‌توسعة معابر شهرداری و نظایرآنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ ‌مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابه ‌الاختلاف‌، پنج درصد؛ تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف‌، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال‌. از سی میلیون‌(30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به ‌مازاد سی میلیون(30,000,000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این ‌بند اقدام می‌نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری ‌است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدی‌.


تبصره 1 : در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درهیچ‌ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر درمورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ‌و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی‌باشند.
تبصره 2 : وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های ‌دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج ‌درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به ‌اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3 : در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به ‌وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی ‌وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4 : در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت‌ حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی ‌وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به ادارة امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.


ماده 104 :

 وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها وکلیه اشخاص حقوقی ‌اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده (95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمهپزشکی‌، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی ‌، داوری‌، مشاوره‌، کارشناسی‌، حسابرسی‌، خدمات مالی و اداری‌، نویسندگی‌، تألیف و تصنیف‌، آهنگ سازی‌، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی‌، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری‌، هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار وکالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس *، بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن و ابنیه‌، اجاره ماشین ‌آلات اداری و محاسباتی‌، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای‌، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی‌، هوایی و دریایی‌، ماشین‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری‌، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع‌، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی‌، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات‌، نقشه‌کشی‌، نقشه ‌برداری‌، نظارت و محاسبات فنی‌، قرارداد * حمل و نقل و وجوهی که بابت حق‌ نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین ‌مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به ادارة ‌امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط ‌به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در این‌گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف ‌سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال ‌دارند.


تبصره 1 : در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه ‌قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ‌انعقاد قرارداد رونوشت آن را به ادارة امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره 2 : در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر ادارة امور مالیاتی محل منتفی‌است‌.
تبصره 3 : در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیلة مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهدة متصدیانی خواهد بود که‌ دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.
تبصره 4 : در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع مادة(76) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های ‌بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات مادة مذکور عمل نماید.
تبصره 5** : سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال ‌فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح دراین ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشارکشور اعلام خواهد کرد.
تبصره 6 : سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت ‌خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم‌، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طریق عملیات ‌اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون‌، مالیات را وصول و در مورد کلیة دستگاههای اجرایی دولت‌، نهادهای عمومی ‌غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات‌دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است‌، از حساب بانکی‌آنها برداشت کند.

* به موجب قانون توسعه ابزارهاونهادهای مالی جدید مصوب 25/9/1388 مجلس شورای اسلامی الحاق شده است.

 **الف- به موجب اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در روزنامه رسمی شماره 17134 مورخ 2/10/1382 موارد زیر به امور ماده 104 قانون اضافه شده است و ابتدای سال 1383 لازم الاجراء می باشد: 
1- ساخت هر نوع ماشین آلات، قالب ها، دستگاه ها، قطعات، ابزار آلات، سالن های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی. 
2- حفاظت و نگهبانی، تخلیه و بارگیری، و صفافی و جا به جا کردن کالا برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی. 
3- ساخت پاکت، کارتن، جعبه و قوطی.
4- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی. 
5- هر گونه چاپ صحافی.
6- برگزاری سمینارها، جلسات، جشنواره ها و همایش ها. 
7- آگهی تبلیغات.
8- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی. 
ب- به موجب اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در روزنامه رسمی شماره 18030 مورخ 28/10/1385 موارد زیر به امور ماده 104 قانون اضافه شده است و از ابتدای سال 1386 لازم الاجرا می باشد: 
1- خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد بسته می شود. 
2- خدمات اسکان کارکنان دستگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی در هتلهای و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می شود. 
3- خدمات آموزشی از هر قبیل. 
4- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه. 
5- خدمات بیمه ای اعم از درمانی و بهداشتی. 
6- هر نوع خدمات مدیریت 
7- خدمات نگهداری فضای سبز
8- خدمات بسته بندی (هر نوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس) 
9- حق الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات پایانه های بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی. 
10- هر گونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر. 
11- حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تاسیسات مخابراتی.